ستوفر المشاريع الاستثمارية التي وافقت عليها اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد الموقع وضبط العقار وترقية الاستثمار لولاية النعامة زهاء ال798 منصب شغل على المدى القريب، حسب مصالح الولاية. ومن بين المشاريع الاستثمارية للخواص التي دخلت مرحلة الإنجاز مؤخرا، تلك التي تخص نشاط الفندقة ومركز تجاري على مستوى بلدية عاصمة الولاية كما شرع في تجسيد مشاريع أخرى من بينها 7 محطات للخدمات وخمسة مشاريع لإنتاج مواد البناء ونفس العدد بالنسبة لمشاريع خدماتية منها حدائق للتسلية والترفيه. وتتوزع المشاريع الاستثمارية الأخرى، التي سيكون لها أثر إيجابي في فتح مناصب شغل واعدة سواء خلال مرحلة الإنجاز أو مرحلة الاستغلال، على قطاع النقل والصناعة التحويلية إلى جانب 12 مشروعا يخص صناعة المواد الغذائية (إنتاج الحليب ومطاحن وعصر الزيتون). وقد تم إيداع زهاء ال118 ملف لاستثمارات محتملة من 2013 إلى غاية شهر جوان الحالي على مستوى لجنة المساعدة على تحديد الموقع وضبط العقار وترقية الاستثمار لولاية النعامة حيث حظي 12 مشروعا استثماريا خاصا بالدراسة والاعتماد خلال شهر جوان الجاري فقط من قبل اللجنة، في حين تم تأجيل الملفات غير المكتملة. وقد برمجت سلسلة من الاجتماعات في غضون الأسابيع المقبلة لبحث مبادرات ترقية الاستثمار حيث تعود الحصة الأهم لقطاع الصناعة تليه نشاطات البناء والأشغال العمومية والخدمات. كما سيشرع في تطهير وضعية العقار الصناعي والاستفادات من امتيازات التنازل عن العقار الموجه للنشاط الاستثماري بعد التأخر الكبير وغير المبرر لانطلاق بعض المشاريع التي تم إلغاؤها وشطبها من قائمة المشاريع المصادق عليها على مستوى الولاية بعد أن وجهت لأصحابها عدة إعذارات.