وافقت اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد المواقع وترقية الاستثمار وضبط العقار على 38 ملف استثماري للخواص سيستفيد أصحابها على مستوى ولاية النعامة من التنازل عن قطع الأراضي بالتراضي في إطار الامتياز، حسب مصالح الولاية. وتمت الموافقة على تلك المشاريع الاستثمارية التي من المتوقع أن تساهم في توفير 798 منصب شغل في إطار تطبيق النصوص الجديدة الرامية لترقية الاستثمار ومنها قانون المالية التكميلي 11/11 المؤرخ في 18 جويلية 2011. وتتوزع تلك المشاريع الاستثمارية حسب نوع الأنشطة بين 12 مشروع يخص صناعة المواد الغذائية (إنتاج الحليب ومطاحن وعصر الزيتون) علاوة على 7 مشاريع لمحطات الخدمات ومحطات موازية و5 مشاريع لإنتاج مواد البناء ونفس العدد بالنسبة لمشاريع خدماتية منها حدائق للتسلية والترفيه. كما خص نشاط الفندقة والإطعام بالموافقة أربعة مشاريع وقطاع النقل المواصلات ب 3 مشاريع وأخيرا مشروعين للصناعة التحويلية. وحسب المصدر فإن تلك المشاريع الاستثمارية صودق عليها بعد دراسة معمقة ودقيقة من طرف اللجنة المذكورة التي وافقت على منح أراضي في إطار الامتياز بالدينار الرمزي وذلك ضمن التحفيزات المخصصة لتشجيع الاستثمار بمناطق الهضاب العليا والجنوب الواردة ضمن قانون المالية التكميلي. وحددت مواقع القطع الأرضية الموجهة لتجسيد تلك الاستثمارات عبر مناطق النشاطات الثلاثة (المشرية والعين الصفراء والنعامة)، فضلا عن مساحات أخرى شاغرة لاحتضان أنشطة لا تتوفر عليها بعض المناطق السكنية عبر المدن. وتفاديا لعمليات المضاربة بالعقار ستتبع العملية بإمضاء دفاتر شروط من طرف المستثمرين تلزمهم باحترام آجال الإنجاز وفي حال الإخلال بأحد بنود دفاتر الشروط ستلغى الاستفادة مباشرة.