حكمت محكمة بني صاف ما بين سنتين و5 سنوات سجنا نافذا مع تسليط غرامات مالية في حق 13 إطارا وموظفا من الوكالة العقارية لولاية عين تموشنت، حسبما علم لدى نيابة الجمهورية وكان المتهمون منهم مديرين سابقين (2) للوكالة وأربع نساء إطارات أو موظفات وكذا مسؤولي فرعي بني صاف وحمام بوحجر متابعين بتهمة تبديد أموال عمومية وإستغلال الوظيفة والإنتفاع من خدمات غير مبررة، كما أشير إليه وقد تم الحكم على المدعو ك.ب.أ (44 سنة) وهو مدير سابق للوكالة بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج. وقد تم أيضا النطق بنفس الحكم في حق أربعة إطارات وموظفين آخرين بنفس الوكالة. كما تم الحكم على أربعة إطارات وموظفين بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج، يضيف نفس المصدر. ونطقت المحكمة بعقوبة سنتين سجنا منها سنة واحدة سجنا نافذا وغرامة 100 ألف دج في حق إطارين آخرين. وتم الحكم على مقاول وناقل من بني صاف المتورطين في نفس القضية ب 3 سنوات سجنا منها سنة واحدة مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج و3 سنوات سجنا نافذا وغرامة 500 ألف دج على التوالي. وحسب التحقيق الذي قامت به الشرطة القضائية لعين تموشنت منذ 2011 فإن المدانين قد إستفادوا بطريقة غير مشروعة لحسابهم الخاص أو لصالح أقاربهم من محلات تجارية وقطع أرضية موجهة للبناء ببني صاف والمالح والعامرية وحمام بوحجر. وقد استغل هؤلاء الأشخاص مناصبهم لإبرام صفقات مشبوهة دون احترام القانون ودون دفع المبالغ المالية المستحقة للوكالة، كما أشير إليه.