أدانت محكمة حمام بوحجر بولاية عين تموشنت، مفتشين رئيسيين تابعين لمفتشية التجارة بمدينة حمام بوحجر، بثلاث سنوات حبسا نافذ وغرامة بعشرين مليون سنتيم لكل واحد منهما. وكان وكيل الجمهورية قد التمس تسليط عقوبة خمس سنوات حبسا نافذا ومائة مليون سنتيم لكل واحد منهما. لينطق رئيس هيئة محكمة الجنح لحمام بوحجر بعد المداولة بالحكم السالف الذكر. وقائع القضية تعود إلى الأسبوع ما قبل الأخير حين تقدم مدير شركة مختصة في توزيع مادة الحليب الجاف بالمحلات التجارية لمدينة حمام بوحجر، بشكوى لدى الشرطة القضائية لأمن حمام بوحجر. وعلى ضوء ذلك، انطلقت تحريات أثبتت أن المفتشين الرئيسيين قاما بمساومة صاحب الشركة لغض الطرف عن ارتكابه مخالفة البيع دون فواتير. وبعد مراقبة تحركاتهما تم توقيف المفتشين في حالة تلبس أثناء استلامهما مبلغ مالي من عند الشاكي قدره 50 ألف دينار.
