وضعت وزارة التجارة تحسبا لشهر رمضان الكريم وموسم الاصطياف جهاز متابعة خاص بتموين المواطنين بالمواد الغذائية الواسعة الاستهلاك إضافة إلى وضع نظام وطني لمراقبة النوعية ومطابقة المنتجات على مستوى الأسواق. ويهدف هذا النظام -حسبما علم لدى الوزارة- إلى تعديل عرض وتموين المنتجات واسعة الاستهلاك من جهة وإلى وضع حد لانتشار بعض الممارسات التجارية غير الشرعية والتي لها تأثير على صحة وأمن ومصلحة المستهلكين من جهة أخرى. وفي هذا الإطار ستوجه النشاطات التي سيتم القيام بها خلال هذه الفترة أساسا إلى المتابعة المستمرة للوحدات الإنتاجية من أجل التحقق من شروط التصنيع واحترام قواعد حفظ الصحة. كم سيتم تدعيم المراقبة على مستوى الحدود بالنسبة للمواد الغذائية المستوردة لضمان مطابقتها للخصوصية القانونية المتعلقة أساسا بالمكونات والوسم التعريفي للمستهلك واحترام سلسة التبريد وظروف التخزين والعرض للبيع ومراقبة الممارسات التجارية المقننة (على غرار المطاعم والمخابز) والمنتجات الحساسة بهدف حماية المستهلك من خطر التسممات الغذائية خلال هذه الفترة. وقد جندت وزارة التجارة نحو 3.500 عون مراقبة على مستوى مديريات التجارة ل48 ولاية لمراقبة النشاطات التجارية خلال شهر رمضان. وسيسهر الجهاز على مدى احترام الأسعار المقننة بالنسبة للمواد الغذائية الواسعة الاستهلاك لاسيما حليب الأكياس المبستر والفرينة العادية وزيت المائدة والسكر. ومن خلال حملة توعية تعلم وزارة التجارة أنه تم اتخاذ كل التدابير اللازمة من قبل السلطات العمومية لضمان تموين أمثل ومنتظم للسوق الوطنية وأن المخزون الحالي يغطي كافة الاحتياجات الخاصة بالمواطنين لاسيما خلال شهر رمضان الكريم وفصل الصيف. وكانت وزارتا التجارة والفلاحة والتنمية الريفية قد أكدتا أن المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع ستكون متوفرة خلال شهر رمضان. وقد تم في هذا الاطار تكوين مخزونات معتبرة من الخضر واللحوم الحمراء، حيث بلغت كميات اللحوم الحمراء التي تم استيرادها من قبل متعاملين عموميين وخواص حوالي 30.000 طن لتغطية الطلب على هذه المادة الغذائية خلال شهر الصيام.
