اعتبر وزير الخارجية رمطان لعمامرة، أن الجالية الجزائرية تعد جزءً لا يتجزأ من العلاقات التي تربط الجزائر بالدول الأجنبية، وكان المدير العام للجالية الوطنية المقيمة في الخارج بوزارة الشؤون الخارجية، حسين مغار قد أكد أن تحسين ظروف الدخول إلى أرض الوطن بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة في الخارج -لاسيما خلال فصل الصيف- يشكل انشغالا بالنسبة للسلطات العمومية. وصرح مغار أن دخول الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج إلى أرض الوطن خلال فصل الصيف بمثابة انشغال للسلطات التي تعمل على مواصلة تحسين استقبال ومعاملة هؤلاء الرعايا على مستوى المنشآت المرفئية للبلد. وذكر مغار بالإجراءات الخاصة بإلغاء بطاقة الشرطة والبطاقة الخاصة بالسيارات عند النزول على مستوى الموانئ.من جهة أخرى، تحدث نفس المسؤول عن تدعيم فرق الملاحة داخل السفن من أجل إتمام إجراءات الجمركة والتأمين، وكذا إنشاء أروقة للعائلات والأشخاص المسنين والمعاقين على مستوى الموانئ. وفيما يتعلق تبسيط إجراءات التسيير القنصلي، صرح مغار أن إدراج الإعلام الآلي في مجال التسيير القنصلي لاسيما بمصلحة جوازات السفر و التصديق والترقيم القنصلي) سمح أيضا بمعالجة سريعة و عاجلة للملفات التي قدمها المواطنون، وذلك بفضل إنشاء ربط إلكتروني بين وزارة الشؤون الخارجية ووزارة الدفاع الوطني من أجل تقليص آجال معالجة ملفات الرعايا المعنيين بالخدمة الوطنية. ومن بين الإجراءات المتخذة، ذكر المسؤول، رقمنة البطاقية الوطنية للحالة المدنية ووصل وزارتي الشؤون الخارجية والداخلية ببعضهما البعض بواسطة الإعلام الآلي لصالح سهولة المعلومة والمعالجة السريعة للطلبات مما سيؤثر إيجابا على آجال الانتظار.كما تحدث عن تعديل المواقيت على مستوى القنصليات للتمكين من معالجة كل طلبات الرعايا وتعزيز الموظفين القنصليين خلال فصل الصيف وتهيئة فضاءات لاستقبال الرعايا الجزائريين.بالإضافة إلى تقليص الوثائق المكونة للملفات الإدارية المتعلقة بالترقيم وبتسليم الوثائق القنصلية. وعلى صعيد آخر صرح مغار أن دائرته الوزارية طلبت من مختلف القنصليات إعادة تنظيم مواقيت العمل وغلق المراكز بفرنسا من خلال الشروع في إعادة توزيع موظفيها على مجموعتي عمل ب 7 ساعات عمل متتالية.