صرح المدير العام للجالية الوطنية المقيمة في الخارج بوزارة الشؤون الخارجية، حسين مغار، أول أمس، أن تحسين ظروف الدخول إلى أرض الوطن بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة في الخارج، لاسيما خلال فصل الصيف، يشكّل انشغالا بالنسبة للسلطات العمومية. وخلال لقاء مع الصحافة، أكد مغار أن دخول الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج الى أرض الوطن خلال فصل الصيف بمثابة انشغال للسلطات التي توفر الظروف التي تسمح بالتحسّن المتواصل لاستقبال ومعاملة الرعايا على مستوى المنشآت المرفئية للبلد. كما ذكر مغار بالإجراءات الخاصة بإلغاء بطاقة الشرطة والبطاقة الخاصة بالسيارات عند النزول على مستوى الموانئ. من جهة أخرى، تحدث المسؤول عن تدعيم فرق الملاحة في السفن، من أجل إتمام على مستواها إجراءات الجمركة والتأمين، وإنشاء على مستوى الموانئ أروقة للعائلات والأشخاص المسنين والمعاقين. وفيما يتعلق بتخفيف وتبسيط إجراءات التسيير القنصلي، صرح مغار أن إدراج الإعلام الآلي في مجال التسيير القنصلي، لاسيما بمصلحة جوازات السفر والتصديق والترقيم القنصلي، سمح ايضا بمعالجة سريعة وعاجلة للملفات التي قدمها المواطنون. في نفس السياق، أشار المتحدث إلى أن هذه المعالجة السريعة تتم بفضل اعتماد إجراء جديد ناجع أكثر في مجال التسيير القنصلي، مشيرا إلى إنشاء ربط الكتروني بين وزارة الشؤون الخارجية ووزارة الدفاع الوطني من أجل تقليص آجال معالجة ملفات الرعايا المعنيين بالخدمة الوطنية. ومن بين الإجراءات، ذكر المسؤول رقمنة البطاقية الوطنية للحالة المدنية ووصل وزارتي الشؤون الخارجية والداخلية ببعضهما البعض بواسطة الإعلام الالي لصالح سيولة المعلومة والمعالجة السريعة للطلبات، مما سيؤثر إيجابا على آجال الإنتظار. وتحدث عن تعديل المواقيت على مساوى القنصليات للتمكين من معالجة كل طلبات الرعايا وتعزيز الموظفين القنصليين خلال فصل الصيف وتهيئة فضاءات لاستقبال الرعايا الجزائريين. من جهة أخرى، تحدث المسؤول عن تقليص الوثائق المكونة للملفات الإدارية المتعلقة بالترقيم وبتسليم الوثائق القنصلية. وعلى صعيد آخر، صرح مغار أن دائرته الوزارية طلبت من مختلف القنصليات باعادة تنظيم مواقيت العمل وغلق المراكز بفرنسا من خلال الشروع في إعادة توزيع موظفيها على مجموعتي عمل ب7 ساعات عمل متتالية.