يجتمع الإخوة الفرقاء الماليين اليوم، بالجزائر العاصمة في مبادرة حوار جزائرية، والتي ينتظر منها الكثير لتفكيك ألغام الوضع الأمني المتأزم في بلد يعيشه منذ ثلاثة سنوات على وقع النار والحديد، وستكون فرصة الجلوس على طاولة واحدة بين الأطراف المتنازعة بمثابة المبادرة التي قد تجعل منابع العنف تجف في هذا البلد من خلال إطلاق مشروع مصالحة وطنية تجمع كل أطراف النزاع في مالي. تنطلق اليوم المرحلة الأولى من الحوار الشامل ما بين الماليين، وعيون الشعب المالي ودول الجوار شاخصة إلى لقاء الجزائر اليوم، بحضور الحكومة المالية والحركات المسلحة لشمال مالي التي تعقد عليه أمالا كبيرة من أجل إيجاد حلول عملية لوقف النزاع وتعزيز سبل السلام لعودة الأمن في هذا البلد، وجاءت هذه المبادرة بعد أن ضاق الشعب المالي وجميع الأطراف ذرعا بالأزمة التي تعيشها البلاد مما دفع الحركة العربية للأزواد والتنسيقية من أجل شعب الأزواد وتنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة في جوان إلى التوقيع على أرضية تفاهم أولية تهدف إلى إيجاد حل نهائي للأزمة المالية، جددوا من خلالها تأكيدهم على الاحترام التام للسلامة الترابية والوحدة الوطنية لمالي، وقد جاءت مبادرة حوار الجزائر بطلب من الماليين، كفرصة من أجل وقف العنف ومحاولة عودة الاستقرار إلى البلاد من خلال الحوار السياسي. * إشادة دولية بمبادرة الحوار الجزائرية للازمة المالية أشادت العديد من الدول، بمبادرة الحوار الشامل التي تنظمها الجزائر اليوم من أجل التوصل على الأقل إلى اتفاق مبدئي وحسن نية لتجاوز الأوضاع الأمنية المتردية في هذا البلد خاصة وأن الحوار في مرحلته الأولى، حيث نوّه كلٌّ من رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بمبادرة الحوار الجزائرية، معربين عن مساندتهم لهذا الاجتماع لإطلاق المرحلة الأولى من الحوار المالي الشامل. من جهته، أثنى الرئيس التونسي منصف المرزوقي، على المبادرة الجزائرية لرعاية الحوار الشامل بين الماليين، مؤكدا أن الدور الذي تلعبه الجزائر في الأزمة المالية إيجابي جدا، كما أعرب عن ثقته أن هذا الدور سيؤدى إلى استكمال المسار الديمقراطي في المنطقة، مؤكدا أنه من خلال هذه المبادرة سنستطيع استكمال المسار الديمقراطي في المنطقة ، موجها تشكراته للجزائر التي تبذل جهودا معتبرة لتحقيق السلم والأمن بطرق سلمية في مالي. كما نوه مجلس الأمن الدولي في لائحة حول الوضع السائد في مالي بجهود الجزائر من أجل إعادة إرساء السلم والأمن في البلد سيما في شمال مالي. ففي لائحته 2164 التي صدرت في الشهر المنصرم والمتعلقة بالوضع السائد في مالي لاسيما تمديد عهدة بعثة الأممالمتحدة إلى مالي (مينوسما) ناشدت على وجه الخصوص بالعمل الذي تباشره الجزائر للمساهمة في إطلاق مفاوضات ذات مصداقية دون إقصاء ، وتُذكر بالجهود التي يبذلها كل الفاعلون الاقليميون والدوليون لمساعدة الحركات بشمال مالي على مباشرة حوار شامل مع الحكومة لإرساء سلم مستدام في هذا الجزء من مالي. وأعرب مجلس الأمن الأممي عن ارتياحه لجهود الجزائر في سعيها لتحقيق السلم والأمن ومساعدة ودعم الأطراف المالية على مسار الحوار الشامل من أجل مصالحة وطنية بين كل الماليين.