سجلت واردات الجزائر من الحليب، خلال السداسي الأول من 2014، ارتفعا محسوسا في حين عرفت مثيلاتها من السكر والزيوت الغذائية تراجعا بأزيد من 20 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وبلغت فاتورة واردات الجزائر من غبرة الحليب خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، حسبما أورده المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك، 03،1 مليار دولار مقابل 13،549 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2013 مرتفعة ب22،88 بالمائة، وعرفت الكميات المستوردة، حسب المركز، نفس الاتجاه حيث انتقلت من 144.839 طن خلال السداسي الأول ل2013 إلى 202.348 طن في السداسي الأول من السنة الجارية مسجلة بذلك ارتفاعا قدر بحوالي 40 بالمائة. وحسب أرقام وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، فإن الجزائر تنتج حاليا حوالي 5ر3 مليار لتر من الحليب الطازج سنويا وتستورد ما يعادل 5ر1 إلى 2 مليار لتر في حين تجاوز الاستهلاك ال5 مليار لتر سنويا. ويندرج فرع الحليب في إطار السياسة الفلاحية التي يتمثل هدفها في إنشاء فرع مندمج و جامع لمختلف المتدخلين في هذا الفرع (المنتجون والجامعون والمحولون والهياكل التقنية والديوان المهني وممونو المدخلات). وتخصص الدولة، حسب الديوان الوطني ما بين المهن للحليب، سنويا حوالي 46 مليار دج لدعم فرع الحليب سعيا منها لتشجيع الإنتاج من جهة والحد من قيمة فاتورة الواردات من جهة أخرى. وفي هذا الصدد، تم وضع ترتيب لتطوير إنتاج الحليب الوطني يتضمن منحة بقيمة 4 دج/لتر لإدراج الحليب الطازج في مسار التحويل في حين تستفيد الملبنات التي تستغل كل قدراتها لإنتاج حليب الأكياس اعتمادا على الحليب الطازج من منحة بقيمة 7 دج/لتر. ويتضمن الترتيب عدة إجراءات تحفيزية هامة لفائدة المربين والجامعين والمحولين ومؤخرا حتى منتجي بعض غذاء الماشية، على غرار الذرة والبرسيم. وفي سياق آخر، أفادت المعطيات الإحصائية للجمارك أن قيمة واردات السكر تراجعت خلال السداسي الأول من السنة الجارية ب5،20 بالمائة وواردات الزيوت الغذائية ب76،23 بالمائة. وبلغت واردات السكر 67،454 مليون دولار خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية مقابل 91،571 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2013 متراجعا بنسبة 5،20 بالمائة. أما الكميات، فقدرت ب998.290 طن مقابل 091،1 مليون طن خلال نفس فترة المقارنة مسجلة بذلك تراجعا بلغ 50،8 بالمائة. أما واردات الزيوت الموجهة للصناعة الغذائية، فقدرت ب88،358 مليون دولار مقابل 76،470 مليون دولار متراجعة ب76،23 بالمائة خلال نفس فترة المراقبة التي سبق ذكرها.