صرح المدير العام للديوان الوطني للتطهير كريم حسني يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن حماية البيئة والموارد المائية والسدود يستدعي استغلال وتشغيل محطات تطهير المياه التي سيضاعف عددها ليبلغ 200 منشأة سنة 2015. و أوضح المسؤول خلال لقاء مع الصحافة أن الديوان الوطني للتطهير يشغل 10.000 عامل لتسيير 102 محطة لتطهير المياه يجري استغلالها في حين يتم انجاز حوالي 40 محطة لفائدة الديوان ليتم استغلالها سنة 2015 علما أن مديريات المياه التابعة للولاية لها هي كذلك مشاريع مما سيضمن تشغيل 200 محطة سنة 2015 أو خلال السداسي الأول من سنة 2016 كأقصى تقدير . وأشار إلى أن الديوان الوطني للتطهير يسير 350 محطة ضخ وكذا 39.000 كلم من شبكة التطهير ويسعى الى استرجاع 44.000 كلم من خلال توسيع نشاطه إلى ولايات جديدة. ولدى تطرقه إلى إعادة استعمال المياه المعالجة سجل هذا المسؤول أهمية منشآت المعالجة هذه في الولايات ذات الطابع الفلاحي. وأوضح حسني في هذا الشأن أن الديوان الوطني للتطهير يقوم بمعالجة المياه عبر ثلاث مراحل في هذه المناطق للتمكين من سقي الزراعات البقولية في حين أن المياه التي يتم معالجتها بطريقة أولية وثانوية توجه لاستعمالات اخرى على غرار الصناعة مضيفا أن حماية السدود ترد ضمن أولويات الديوان . كما ذكر مكافحة التلوث على مستوى الولايات الساحلية ال14 والمدن التي تعد أكثر من 100.000 نسمة التي ينبغي تجهيزها بمحطات تطهير. وردا على سؤال حول دور الديوان في مكافحة الفيضانات على مستوى التجمعات الحضرية اعترف المسؤول بالمعالجة السيئة للبالوعات . وأضاف أن الديوان يعمل مع وزارات أخرى لاجراء تبادلات حول معايير البناء و انجاز الطرقات لتفادي مشاكل الفيضانات هذه. ذكر حسني مخطط تعزيز قدرات التدخل في مكافحة الفيضانات بقيمة 7 ملايير سنتيم مشيرا الى الديوان سيزود ب 460 سيارة من نوع بيك اب و300 شاحنة.