كشف رئيس الاتحادية الوطنية لعمال البلديات المنضوية تحت لواء مسؤول بالنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية عز الدين حلاسة، أمس، أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية وافقت على تطبيق تعويضات الشباك للموظفين العاملين على مستوى الولايات والدوائر، مضيفا ان تطبيق منحة المردودية والخدمة الإدارية بأثر رجعي ابتدءا من أول جانفي 2008 لأعوان الشباك ومفوضي الحالة المدنية لازالت على مستوى الوظيفة العمومية ووزارة المالية. وأوضح حلاسة خلال ندوة صحفية نشطها بمقر النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية أن تلك الاجتماعات تندرج ضمن مسعى التشاور الذي بادرت به الوزارة مع الشركاء الاجتماعيين قصد دراسة الانشغالات والمطالب الاجتماعية والمهنية لعمال الجماعات المحلية والتكفل، موضحا أن آخر اجتماع جمع ممثلي الاتحادية بوزارة الداخلية بتاريخ 9 من شهر سبتمبر الجاري، سمح بفحص عدد من النقاط لا سيما وضعية الأمناء العامين للبلديات والتي تقتضي قانون أساسي خاص لحماية حقوقهم وتحديد مهامهم وصلاحياتهم بدقة، كما سمح الاجتماع أيضا بتوسيع نطاق تطبيق التنظيم الخاص بالبلديات على الموظفين العاملين في شبابيك الولايات والدوائر والبلديات. وأضاف حلاسة، أنه قد تم الإشارة خلال هذا الاجتماع إلى مشروع القرار المتعلق ببدلات مستخدمي الجماعات المحلية، موضحا ان هذا الأخير في في طور الإنهاء وذلك وفقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 11 - 334 المؤرخ في 20 سبتمبر 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية، مضيفا على صعيد آخر أن ممثلي النقابة والوزارة تطرقوا إلى تطبيق تعويضات الشباك على الموظفين العاملين على مستوى الولايات والدوائر والى التطبيق بأثر رجعي ابتدءا من أول جانفي 2008 للتعويضات الممنوحة لأعوان الشباك ومفوضي الحالة المدنية. وأفاد ذات المتحدث، فيما يتعلق بوضعية الأعوان العاملين في مناصب الشغل المؤقتة، ان وزارة الداخلية والجماعات المحلية بادرت بعملية التوظيف لصالح هذه الفئة من الأعوان من خلال فتح 13.000 منصب مالي، كما تم إصدار تعليمات موجهة إلى البلديات التي تمتلك إمكانيات مالية كافية من اجل فتح مناصب مالية تخصص لتوظيف هذه الفئة. وفي الأخير أكد حلاسة على مواصلة الاجتماعات مع الوزارة لدراسة جميع المطالب المهنية والاجتماعية لقطاع الداخلية والجماعات المحلية والتكفل بها.