كشف مسؤول بالنقابة الوطنية المستقلة لعمال الإدارات العمومية حلاسة عز الدين اليوم الأحد بالجرائر العاصمة عن تنظيم اجتماعات دورية بين وزارة الداخلية و الجامعات المحلية و شركاءها الاجتماعيين قصد تعزيز مكاسب عمال القطاع. و أوضح السيد حلاسة خلال ندوة صحفية نشطها بمقر النقابة الوطنية المستقلة لعمال الإدارات العمومية ان تلك الاجتماعات تندرج ضمن "مسعى التشاور الذي بادرت به الوزارة مع الشركاء الاجتماعيين قصد دراسة الانشغالات و المطالب الاجتماعية و المهنية لعمال الجماعات المحلية و التكفل بها". و قد سمح آخر اجتماع يوم 9 سبتمبر الجاري بين ممثلي عن الوزارة و عن النقابة -حسب النقابي- بفحص عدد من النقاط لا سيما وضعية الأمناء العامين للبلديات و التي تقتضي قانون أساسي خاص لحماية حقوقهم و تحديد مهامهم و صلاحياتهم بدقة. و سمح الاجتماع أيضا ب"توسيع نطاق تطبيق التنظيم الخاص بالبلديات على الموظفين العاملين في شبابيك الولايات و الدوائر و البلديات" كما قال. و قد تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى ان مشروع القرار المتعلق ببدلات مستخدمي الجماعات المحلية في طور الإنهاء و ذلك وفقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 11 - 334 المؤرخ في 20 سبتمبر 2011 و المتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية. و أفاد السيد حلاسة على صعيد آخر ان ممثلي النقابة و الوزارة تطرقوا الى "تطبيق تعويضات الشباك على الموظفين العاملين على مستوى الولايات و الدوائر و الى التطبيق بأثر رجعي ابتدءا من أول يناير 2008 للتعويضات الممنوحة لأعوان الشباك و مفوضي الحالة المدنية. وعن وضعية الأعوان العاملين في مناصب الشغل المؤقتة, قال السيد حلاسة ان وزارة الداخلية و الجماعات المحلية "بادرت بعملية التوظيف لصالح هذه الفئة من الأعوان من خلال فتح 13.000 منصب مالي". كما تم إصدار تعليمات موجهة إلى البلديات التي تمتلك إمكانيات مالية كافية من اجل فتح مناصب مالية تخصص لتوظيف هذه الفئة. و في الأخير أكد السيد حلاسة على مواصلة الاجتماعات مع الوزارة لدراسة جميع المطالب المهنية و الاجتماعية لقطاع الداخلية و الجماعات المحلية و التكفل بها.