أكد وزير السكن و العمران والمدينة عبد المجيد تبون، أمس، بالجزائر ان الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة سنة 2012 والمتعلقة بالحد من أزمة السكن تم احترامها على العموم. وأوضح تبون ان قطاع السكن سجل نشاطا ملحوظا خلال هذه المرحلة الاخيرة من المخطط الخماسي مضيفا ان التسريع في وتيرة الانجاز يعبر عن إرادة سياسية صريحة للعمل على احترام الالتزامات المتخذة . وأفاد بهذا الشأن ان كل المشاريع المسجلة في إطار المخطط الخماسي 2010-2014 ستنطلق فعليا على أكثر تقدير خلال الشهرين المقبلين . أما فيما يتعلق بنسبة تقدم انجاز المشاريع أكد الوزير أنها تقدر ب85 بالمائة إلى غاية نهاية السنة الجارية .واستشهد تبون في هذا الشأن بالأرقام قائلا ان الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة سنة 2012 و المتعلقة بالشروع في انجاز حوالي 000 226 .2 مسكن بمختلف الصيغ تم احترامها . ويضاف إلى هذا الرقم البرامج المسجلة خارج المخطط الخماسي والتي أعلن عنها رئيس الحكومة عبد المالك سلال. ويتعلق الأمر بالشروع في انجاز خلال السنة الماضية 000 230 مسكن جديد بصيغة البيع بالإيجار التي تشرف على إنجازها الوكالة الوطنية لتحسن وترقية السكن (عدل) وكذا 000 150 مسكن ترقوي عمومي. وتعززت هذه الارقام بإضافة مشاريع جديدة تمت برمجتها بمناسبة الزيارات التي قام بها الوزير الأول عبر ولايات الوطن والتي قدر عددها الاجمالي ب000 350 مسكن. وأفاد الوزير مستندا إلى نتائج الاجتماع التقييمي للقطاع الذي عقد نهاية شهر جويلية المنصرم ان العدد الإجمالي للمشاريع المنطلقة يقدر بحوالي 2.191.000 مسكن. ويستحوذ السكن العمومي الايجاري (الاجتماعي) على حصة الاسد بما يقارب 919000 مسكن متبوعا بالسكن الريفي (650 872 مسكن) ثم بصيغتي السكن الاجتماعي التساهمي والسكن الترقوي المدعم والتي بلغ عددها 700 263 مسكن. ويضاف إلى هذا أيضا مشاريع بصيغة البيع بالإيجار بانجاز500 10 مسكن تخص استكمال برنامج عدل 1 لسنة 2001 وكذا انطلاق مشروع 800 94 مسكن تخص برنامج عدل 2. وكذا مشاريع السكن العمومي الترقوي والمقدر عددها بحوالي 454 30 مسكن. وقال الوزير انه يتوقع انطلاق برنامج جديد لسكنات البيع بالايجار عدل 3 وهذا في إطار تطبيق المخطط الخماسي المقبل.و أوضح الوزير في حديث خص به واج ( النص الكامل على الموقع www.Aps.dz) انه يتوقع الانطلاق في مشروع جديد بصيغة البيع بالإيجار التي تشرف عليه الوكالة الوطنية لتحسين وترقية السكن (عدل) فور استكمال تطهير الملفات المودع في 2013 في إطار التسجيلات عبر موقع الوكالة. و أشار اتبون الى ان القطاع طلب ببرنامج إضافي في المخطط الخماسي المقبل لمواجهة الطلب المرتفع على هذا النوع من السكنات تسجيل 000 400 مسكن متوقعا قبول حوالي 000 450 طلب. وصرح تبون قائلا نحن في الظرف الراهن بصدد مراقبة مدى صحة المعلومات المقدمة من طرف الطالبين مشيرا في هذا الشان إلى ان طرق الطعن مفتوحة أمام المواطنين . و في نفس السياق أفاد وزير السكن انه سيتم عقد جلسات وطنية حول البناء الصناعي بالجزائر -الأولي من نوعها- يوم 30 سبتمبر الجاري.و يهدف هذا اللقاء الوطني -الذي يحضره شركاء و خبراء أجانب - إلى إعادة الاعتبار إلى البناء الصناعي الذي تتحكم في انجازه منذ السبعينات مؤسسات وطنية كبرى متخصصة في البناء الصناعي كالشركة الوطنية لأشغال وهياكل البناء حسب ما أوضح السيد تبون في حديث خص به واج و بعد ان أكد على أهمية هذه التظاهرة ذكر الوزير قائلا نوعية البناء وتقليص مدة الانجاز و تحسين جاذبية قطاع البناء بالنسبة لشبان الباحثين عن مناصب شغل كلها معطيات تفرض علينا تطوير ورشات البناء