انطلاق تكوين لفائدة ألأمناء العامون للبلديات عبر الوطن

الدورة جاءت لتعزيز أداء أفضل في التسيير

انطلقت أمس، بالجزائر العاصمة دورة تكوينية لفائدة الأمناء العامين للبلديات تضم أربعة محاور أساسية تتمثل في تسيير الموارد البشرية و المالية المحلية و الصفقات العمومية و المنازعات.و تشمل المرحلة الاولى لهذه الدورة التكوينية التي ستدوم إلى غاية يوم الخميس , 653 امين عام بلدية موزعين على خمسة مراكز في كل من الجزائر العاصمة و وهران و باتنة و سطيف و ورقلة. و ضمانا لنجاعة التكوين و لتبادل الافكار و المعارف و لفتح النقاش حولقضايا التسيير تم توزيع المشاركين على أفواج تتشكل من 20 متكونا في كل فوج.و أشرف على الانطلاق الرسمي للدورة التكوينية بالمدرسة الوطنية للإدارة, باسم وزير الدولة, وزير الداخلية و الجماعات المحلية, الطيب بلعيز, مدير عام الحريات العامة و الشؤون القانونية بالوزارة, محمد طالبي. و في كلمة ألقاها بالمناسبة أوضح السيد طالبي أن هذه الدورة تندرج في إطار الإستراتيجية الشاملة التي سطرتها وزارة الداخلية و الجماعات المحلية الرامية للنهوض بمنظومة التكوين لفائدة جميع أطياف موظفي القطاع الوزاري و إلى الانفتاح على التجارب الاجنبية و مختلف مجالات التعاون.و اضاف في نفس السياق أن هذه الدورة التكوينية الاولى تأتي من أجل مواكبة التطورات في كافة المجالات المتعلقة بتسيير البلديات و الإدارة بصفة عامة و ما تفرضه من ضرورة التكيف معها. و اشار الى أن ثلاث دورات تكوينية اخرى مبرمجة مستقبلا ستشمل مواضيع شتىمن شأنها, كما أكد, ان تساهم في تزويد الاطارات المحلية بمعلومات و معارف ستعزز من مهنيتهم من اجل تسيير اكثر فعالية للشؤون العمومية وتحقيقا لمتطلبات الشفافية و المشاركة و الاتصال و الصرامة في ادارة المرافق العمومية و من ثمة الاستجابةبشكل فعال لتطلعات المواطنين .و اوضح طالبي ان انطلاق الدورة التكوينية الأولى لفائدة الامناء العامين للبلديات يتزامن مع مضي الحكومة في رفع تحدي تطوير و تحسين أداء الادارة استجابة لتطلعات المواطن و الرقي بالخدمة العمومية إلى مصاف الاحترافية . و اضاف ان تكريس استراتيجية الدولة و قطاع الداخلية و الجماعات المحلية بصفة خاصة المتعلقة بمنظومة التكوين يستند في الاساس على الرقي بالمورد البشري باعتباره قلب مشروع عصرنة الادارة و المرفق العمومي .و في حديثه عن برامج التكوين المقررة داخل و خارج الوطن و التي ستمس كافة مجالات التدخل و تسيير الجماعات المحلية, أشار إلى انها ستشمل كل من الاطارات المركزية للوزارة و الاطارات المحلية و منتخبي المجالس الشعبية البلدية و الولائية فضلا على منظومة التكوين القانونية الاساسية التي, كما اكد, باتت تكتسي طابعا إجباريا .