انطلقت الدورة التكوينية ل653 أمين عام للبلديات لتستمر إلى الخميس القادم في خمسة مراكز ولائية، في إطار تحسين أداء الإدارة العمومية والتوجه بالخدمة العمومية المقدمة للمواطن نحو الاحترافية. تتمحور الدورة، التي ستقسم على مراحل، حول الجانب التسييري للموارد البشرية، المالية المحلية، الصفقات العمومية والمنازعات. وأشرف على انطلاقها المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية محمد طالبي، على أن تشمل الدورة مركزا بالجزائر العاصمة، باتنة، سطيفوهران وورقلة. وتأتي الدورة التي نظمتها وزارة الداخلية والمتضمنة 20 فوجا حسب الكلمة التي ألقاها مدير الحريات العامة باسم وزير الداخلية الطيب بلعيز في إطار الإستراتيجية الشاملة التي سطرتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية لتحسين منظومة التكوين الموجهة لموظفي القطاع لتكون متماشية والتجارب الأجنبية التي تقدّم في مختلف مجالات التعاون، ما ينعكس إيجابا على أسلوب تسيير البلديات والإدارات العمومية. لتوسع هذه الدورات التكوينية إلى خارج الوطن "لتشمل كل من الإطارات المركزية للوزارة والإطارات المحلية ومنتخبي المجالس الشعبية البلدية والولائية"، فضلا على منظومة التكوين القانونية الأساسية، من خلال ثلاث دورات تهدف إلى منح مهمة تسيير المرافق العمومية أكثر شفافية، مهنية وصرامة تستند على أساس" الرقي بالمورد البشري باعتباره قلب مشروع عصرنة الإدارة والمرفق العمومي"، حسب تصريح المتحدث. وشرعت وزارة الداخلية بتنظيم دورة تكوينية جهوية لفائدة الأمناء العامين لبلديات سبع ولايات سرق البلاد وهي: سطيف، قسنطينة، جيجل، بجاية، برج بوعريريج، المسيلة وميلة على مدار أسبوع كامل بمعهد التكوين المهني بحي تبينت شرق مدينة سطيف، وحسب خلية الإعلام والاتصال بالولاية فإن الدورة التكوينية ستتم على مرحلتين لفائدة 160 أمينا عاما.