سيتم في الأيام القادمة تقديم مشروع نص مرسوم تنفيذي يتعلق بإعانة اجتماعية و/أو منحة مالية لفائدة المسنين في وضع صعب, أمام الأمانة العامة للحكومة. وأوضحت المديرة العامة للأسرة وقضايا المرأة والتلاحم الاجتماعي بوزارة التضامن الوطني خديجة لعجال، أمس، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن مشروع نص هذا المرسوم سيتم في هذه الأيام القادمة تقديمه أمام الأمانة العامة للحكومة ليتم توزيعه على كل القطاعات للاثراء وابداء الرأي . وأضافت لعجال أن مشروع نص هذا المرسوم التنفيذي تم الانتهاء من اعداده طبقا للمادتين 7 و 24 من القانون المتعلق بحماية الأشخاص المسنين الصادر في 29 ديسمبر 2010. وحسب المادة 24 من القانون المذكور فانه يحق لكل شخص مسن في وضع صعب و/أو بدون روابط أسرية وذي موارد غير كافية أن يستفيد من اعانة اجتماعية و/أو منحة مالية لا تقل عن ثلثي (2 /3 ) الأجر الوطني الأدنى المضمون أي ما يعادل 12.000 دينار علما أن الأجر الوطني الأدنى المضمون يقدر ب 18.000 دينار. وتنص المادة 7 أنه يستفيد الفروع الذين يتكفلون بأشخاص مسنين والذين لا يتوفرون على إمكانيات مادية ومالية كافية للتكفل بأصولهم من إعانة الدولة . ومن جهة أخرى أشارت لعجال الى أن هذ المرسوم التنفيذي يعد من بين ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية في إطار قانون حماية الأشخاص المسنين تم اعدادهم وسيتم اثراؤهم على مستوى الأمانة العامة للحكومة. ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم تنفيذي يتضمن الإعانة بالمنزل للأشخاص المسنين وذلك بإبقائهم في وسطهم الأسري بالاعتماد على تدابير تسمح بتوفير تكفل شامل يجمع في آن واحد العلاج والخدمات الضرورية في إطار المساعدة المنزلية. وأما المرسوم التنفيذي الثالث فانه يخص الوساطة العائلية والاجتماعية لحل النزاعات والمشاكل المنزلية التي يمكن أن تحدث بين أفراد الأسرة عن طريق المصالح المختصة والغاية منها إبقاء الشخص المسن في وسطه العائلي.