أصدرت محكمة نانتير بفرنسا غيابيا، أمس، حكما بخمس سنوات سجنا ضد رجل الأعمال سابقا، عبد المؤمن رفيق خليفة، المتابع قضائيا لعدة تهم. وحكم على المتهم المسجون حاليا في الجزائر بتهمة تنظيم عملية نهب شركته قبيل تصفيتها من خلال تفريغها من بعض اصولها المعتبرة، خاصة ممتلكات وسيارات فخمة. ويتابع عبد المؤمن خليفة في فرنسا في قضية تخص مؤسستين تابعتين لشركته وهما خليفة إيروايز و خليفة رنت كار المتمركزتين ببوتو بنانتير. وتعود وقائع القضية إلى جويلية 2003 عندما اختفت جميع حواسيب إيروايز من مكاتب بوتو في الوقت الذي وضعت الشركة تحت التصفية القضائية. وقد التمست النيابة في جوان الفارط ثلاث سنوات سجنا في حق رجل الأعمال، كما يتابع في هذه القضية عشرة أشخاص آخرين منهم موثق وممثلين سابقين للشركة بفرنسا ومقاول في البناء ومجهز في الطيران. وكانت النيابة قد طلبت بثلاث سنوات، ويلاحق أيضا عشرة أشخاص من بينهم زوجته السابقة وكاتب عدل ومندوبون سابقون لشركته في فرنسا وصانع ومنتج تجهيزات ملاحية، ويمثل خليفة أمام القضاء، لأنه متهم بأنه أخفى عندما أفلست مجموعته، أصولا لا سيما ثلاث طائرات قيمتها 5 ،5 ملايين أورو وعشر سيارات فخمة ومزرعة في كوت دازور، بجنوب فرنسا، قيمتها 35 مليون أورو. للإشارة، فقد تم تسليم رفيق خليفة الذي كان مسجونا بلندن منذ 2007 إلى الجزائر في قضية مماثلة بتاريخ 24 ديسمبر 2013. وقد حكم عليه غيابيا لعدم حضوره المحاكمة. وكانت المحكمة الجنائية للبليدة قد أصدرت سنة 2007 حكما غيابيا بالسجن المؤبد في حق رجل الأعمال رفيق خليفة بتهمة تشكيل جماعة أشرار والإفلاس الاحتيالي. وسيتم محاكمته مجدّدا في الجزائر قريبا.