استاءت اللجنة الوطنية لمساعدي التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين من التصرفات التي يقوم بها مدراء التربية في بعض الولايات وحملتهم المسؤولية الكاملة في تأخر تطبيق التعليمة الوزارية المشتركة رقم 004 المؤرخة في 6 جويلية 2014 والتي أقرتها وزارة التربية. وأضاف المكلف بالإعلام في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين لانباف مسعود العمراوي ل السياسي أن اللجنة تعبر عن استيائها العميق وقلقها الشديد من التجاوزات التي حدثت في بعض مديريات التربية كسطيف، تمنراست، البليدة، سعيدة، المسيلة، فيما يخص التماطل في تطبيق التعليمة التي تنص على التحويل التلقائي للمناصب المالية، ما يعني عدم الحاجة إلى وجود مناصب شاغرة في رتب الترقية، وبالتالي فإن هؤلاء المدراء ضربوا عرض الحائط ما نصت عليه الاتفاقية المبرمة بين الوظيفة العمومية ووزارة التربية الوطنية، وذلك في تحديد عدد المناصب المطلوب شغلها في رتبة مشرف تربية، وأضاف مسعود العمراوي أن على وزارة التربية اتخذت الإجراءات المناسبة في حق المديريات المعنية للتسريع في تطبيق التعليمة المعنية. وفي نفس السياق، أكدت لانباف في بيان تلقت السياسي نسخة منه أن قرار الوزارة الوصية بعزمها القضاء بصفة نهائية على الرتب الآيلة للزوال قبل نهاية السنة الجارية أمر إيجابي لكن يستغرب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في نفس الوقت بعض القيود والعراقيل التي حملتها التعليمة في طياتها ما جعلته يتوقع استحالة تحقيق ذلك بعد اللجوء للحلول الترقيعية عوضا عن الحلول الواقعية كعدم تحديد تاريخ ومدة تكوين مساعدي التربية الرئيسيين وإجبار مساعدي التربية للتسجيل في قوائم التأهيل أو المشاركة في الامتحان المهني للترقية إلى رتبة أخرى آيلة للزوال وهي رتبة مساعد رئيسي للتربية، كما أن مصير مساعدي التربية الذين لم تتوفر فيهم شروط الترقية مجهول، فالغموض يكتنف الترقية إلى رتبة مشرف تربوي، علما أن التعليمة تحدثت عن مشرفي التربية حمَلَة شهادة الليسانس وتغاضت عن مساعدي التربية والمساعدين الرئيسيين للتربية الحاملين لنفس الشهادة وهم الأغلبية الساحقة بدلا من الإدماج في الرتبة القاعدية الجديدة مشرف تربوي، كما هو معمول به في كل القوانين الأساسية السابقة. وأضاف البيان اللجوء لقوائم التأهيل للترقية إلى رتبة القاعدية طريقة غير قانونية، فالتسجيل في قوائم التأهيل أو المشاركة في الامتحان المهني هو بمثابة تثمين للخبرة المهنية للموظف وشهاداته العلمية انطلاقا من رتبتهم القاعدية المكتسبة خلال المسار المهني للترقية للرتب العليا، هذا ما سيحرمه من الترقية إلى رتبة مشرف رئيسي ورتبة مستشار التربية مثلما استفاد منها زملاؤنا الأساتذة، وطالب لانباف الوزارة الوصية بالأخذ بالمطالب المطروحة بجدية والتكفل الحقيقي بها بعيدا عن الضبابية لتصحيح المسار المهني الذي يضمن مستقبلا آمنا ومستقرا، لأن انتهاج سياسة التسويف واللامبالاة في الوقت الحالي ربحا للوقت والهروب إلى الأمام، ستجبر الاتحاد على إعادة النظر في الهدنة التي قررها خدمة لمصلحة التلميذ، كما أن التضامن بين جميع عمال القطاع هو السبيل الوحيد لتحقيق المطالب، فليتحمل الجميع المسؤولية لأن التلاحم والاتحاد كفيل بالحصول على الحقوق.