قرر رئيس بوركينافاسو، بليز كومباوري، هذا الجمعة التخلي عن الحكم، ليعلن قائد الجيش بعدها أنه يسيّر أمور الدولة في مستهل فترة انتقالية بالبلاد التي كانت تحوم حولها مخاوف من انزلاقها في متاهات خطيرة، إثر الاحتجاجات الشعبية واسعة النطاق التي اندلعت بها على خلفية مشروع تعديل دستوري. بوركينافاسو تدخل في فترة انتقالية والمعارضة تشترط إشراك جميع مكونات الأمة وأعلن قائد الجيش نابيري أونوري تراوري في بيان تلاه أحد الضباط إنشاء هيئة انتقالية تتسلم الصلاحيات التنفيذية والتشريعية على أن يكون الهدف إعادة النظام الدستوري في غضون اثني عشر شهرا وجاء قرار الجيش بعد إعلان الرئيس بليز كومباوري الذي يواجه احتجاجات شعبية واسعة النطاق غير مسبوقة اليوم التخلي عن الحكم بعد 27 عاما في سدة الرئاسة. وقال تراوري طبقا للأحكام الدستورية وبعد التأكد من شغور الحكم ونظرا إلى الضرورة الملحة للحفاظ على الأمة، أتحمّل ابتداء من هذا اليوم، مسؤولياتي رئيسا للدولة . وقال كومباوري من جانبه، في إعلان الاستقالة، أنها جاءت رغبة منه في الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية وعلى السلم الاجتماعي، مضيفا أن هذه الفترة الانتقالية يفترض أن تؤدي إلى انتخابات حرة وشفافة في مهلة أقصاها 90 يوما. وأكدت المعارضة البوركينابية أن أي فترة انتقالية سياسية في المستقبل يجب أن تعد وتنظم بمشاركة قوى المجتمع الأهلي وإشراك جميع مكونات الأمة، بما في ذلك الجيش. وقبل الاستقالة، شدّد زعيم المعارضة زفيرين ديابري على أن المعارضة تدعو الناس إلى مواصلة الضغط عبر احتلال الساحات العامة. رحيل بليز كومباوري غير المشروط شرط مسبق لأي نقاش بشأن أي انتقال سياسي هكذا بوضوح وبكل بساطة . وضع متوتر أثار انشغالات ومخاوف دولية وإقليمية وكان الإعلان عن مشروع تعديل دستوري سيتيح لكومباوري، الذي وصل إلى الحكم بإنقلاب في 1987 وانتخب لولايتين استمرت كل منهما سبع سنوات ولولايتين أخريين استمرت كل منهما خمس سنوات، أن يترشّح إلى الانتخابات الرئاسية في 2016 ، هو الذي حمل مئات الآلاف من شعب بوركينا فاسو على النزول إلى الشارع للإعلان عن رفض الرئيس مدى الحياة. وقد اشتعلت الاحتجاجات في بوركينا فاسو الخميس الماضي، فاضطر الجيش إلى التدخل إثر إحراق الجمعية الوطنية (البرلمان) وتعرض التلفزيون الرسمي لهجوم واندلاع أعمال عنف في الأقاليم ودعوات إلى استقالة الرئيس. وغداة تظاهرات شهدت أعمال عنف، نزل عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع اليوم الجمعة للمطالبة بإستقالة كومباوري بعد الكشف عن عدم نيته في التخلي عن الحكم وتجمع المتظاهرون أمام مقر هيئة أركان الجيش استجابة لنداء المعارضة الذي يطالب بتكثيف الضغط لإجبار الرئيس كامباوري على التخلي عن السلطة بدون شروط وخلفت أعمال الشغب التي تخللت الاحتجاجات الخميس، حسب أحد قادة المعارضة في بوركينا فاسو، 30 قتيلا وأكثر من 100 جريح. وأمام هذا الوضع، أصدرت مجموعة الخمس لدول الساحل التي تترأسها موريتانيا بيانا أعربت فيه عن انشغالها إزاء الأحداث في بوركينا فاسو ودعت المجموعة في بيانها البوركينابيين إلى الحفاظ على مناخ السلم والسكينة بما يمكّن من التوصل لحلول عادلة وتوافقية. وقالت إن الأحداث التي تشهدها بوركينا فاسو مصدر انشغال كبير بالنسبة لمجموعة الخمس لدول الساحل، وأكدت قلقها إزاء أي تطور من شأنه أن يمس بالسلم المدني ودولة القانون أو أمن الأشخاص وممتلكاتهم. من جهتها، دعت رئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الايكواس) جون دراماني ماهاما الأطراف السياسية في بوركينافاسو إلى الحوار للتوصل لتوافق سياسي. وقال رئيس غينيا أن الكتلة الإقليمية تابعت بقلق شديد الأحداث في بوركينافاسو والتوتر حول العملية المؤدية لدراسة مشروع قانون حول تعديل الدستور. من جهته، دعا الاتحاد البرلماني الدولي بجنيف جميع الأطراف السياسية في بوركينا فاسو إلى الانخراط في الحوار الحقيقي لضمان العودة السريعة إلى الحكم الدستوري. وأعرب الاتحاد البرلماني الدولي خلال بيان عن أسفه بسبب أعمال العنف والأزمة التي تعيشها البلاد في بوركينا فاسو وطالب كافة الأطراف على ضبط النفس واللجوء إلى الحوار السياسي.