أكد إلياس مرابط، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، أن وزارة الصحة لم تبرمج أي لقاء مع الشركاء الاجتماعيين، لحد الآن، رغم الاحتجاج الوطني الذي شنّه أصحاب المآزر البيضاء، أول أمس، للفت انتباه المسؤولين داخل الوزارة وخارجها للوضعية المتأزمة التي تعانيها هذه الفئة. وأوضح إلياس مرابط، أمس، خلال اتصال هاتفي مع السياسي ، أن ممارسي الصحة العمومية لازالوا في انتظار رد الوصاية على الاحتجاج الذي تم تنظيمه أول أمس، من خلال برمجة لقاء مع الشركاء الاجتماعيين، داعين وزير الصحة، عبد المالك بوضياف، إلى أخذ الإضراب الوطني محمل الجد والاهتمام والتكفل بالمطالب الاجتماعية والمهنية التي تخص عمال القطاع والتي لا تزال عالقة منذ سنوات ومنذ عهد الوزير السابق دون إيجاد حلول أو أرضية للتجسيد. وأضاف مرابط، أن الوزارة الوصية لم تقدم حلولا فيما يتعلق بمطالب مستخدمي الصحة العمومية، ولم يتم التكفل بها رغم التفاوض لسنة كاملة حتى لا تقول الوصاية أن الشريك الاجتماعي لم يتحاور، يقول المتحدث، مضيفا في ذات السياق، أن التفاوض مع الوزارة على مدار سنوات كان ناقصا وأن النقابات لا تريد الاجتماع فقط لمجرد الاجتماع، مشيرا الى ضرورة تقديم حلول للوضع المتأزم الذي يتخبط فيه قطاع الصحة حاليا. وأشار رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، إلى أنه في حال لم تستدع الوزارة الشريك الاجتماعي بشكل رسمي لعقد جلسة عمل للوصول إلى حلول للوضع، سيتم الاستمرار في الحركة الاحتجاجية وانتهاج سياسة التصعيد، مشيرا إلى تنظيم إضراب وطني خلال شهر ديسمبر المقبل لمدة يومين، مؤكدا أنه تم الأخذ على عاتق النقابة التكفل بالحد الأدنى للخدمات الصحية للمرضى، حتى لا يتم التقصير في حق المواطن. وذكر مرابط بأهم المطالب التي تم رفعها للوصاية وعلى رأسها تعديل القانون الأساسي وإعادة النظر في بعض بنود النظام التعويضي، إلى جانب منحة تحسين الأداء التي تقدم بصفة جزافية على أساس 30 بالمائة من الأجر القاعدي كل ثلاثة أشهر في الوقت الذي تستفيد منها باقي أسلاك القطاع الصحي ب40 بالمائة، بالإضافة إلى مطلب المساواة بين شهادتي الصيدلة وجراح الأسنان، التدرج في الرتب، إلى جانب قضية المناصب العليا التي يستعملها مدراء الصحة كورقة ضغط، في الوقت الذي يجب أن تعلن قوائم التأهيل التي تفصل فيها لجان المستخدمين.