سيتم اتخاذ إجراءات لنزع قطع الأراضي التي استفاد منها عدد من المستثمرين بولاية سوق أهراس والذين لم يشرعوا بعد في تجسيد مشاريعهم، وذلك قبل نهاية السنة الجارية 2014، حسبما صرح به الوالي ساعد أقوجيل. وأوضح الوالي خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الولاية بأن اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار، منحت أصحاب هذه المشاريع قطعا أرضية ما عدا المشاريع التي كان موقعها في أراضي واقعة عبر مستثمرات فلاحية. وتشمل المشاريع التي ستنزع من أصحابها مجالات كل من تغذية الأنعام والحيوانات والبلاستيك والفنادق حيث قدمت لهم إعذارات، وذلك لنزع هذه الإستفادات من الأراضي قبل نهاية السنة الجارية. ولضمان أوعية عقارية، أوضح الوالي بأنه سيشرع مطلع 2015 في تهيئة المنطقة الصناعية لمداوروش التي ستوجه لإحْتضان مشاريع مكملة للقطاع الفلاحي وأخرى صديقة للبيئة، مشيرا إلى أن كل بلدية لها منطقة نشاطات لضمان مداخيل لهذه البلديات. وأشار والي الولاية من جهة أخرى إلى أن البرنامج الخماسي 2010-2014 وما جاء به البرنامج التكميلي، قد تمّ تجسيده بالولاية بنسبة 65 بالمائة على الرغم من مشكل العقاروالصعوبات الأخرى المتمثلة في سوء الأحوال الجوية ونقص اليد العاملة، مضيفا بأن استكمال كامل البرنامج سيتم خلال 2015. وعبّر ساعد أقوجيل عن تفاؤله لمستقبل الولاية خاصة بعد تجسيد عديد الهياكل الإدارية والأمنية، حيث تمّ إنجاز مقرات ل12 مديرية ولائية مختلفة والشروع في إنجاز مقر جديد للولاية وإعادة تأهيل المستشفى القديم وتسجيل إنجاز مستشفيين بكل من مداوروش وسدراتة ومستشفى ب120 سرير بعاصمة الولاية، والشروع في أشغال إنجاز ازدواجية عديد محاور الطرق انطلاقا من لحدادة مرورا بالمراهنة وتاورة ومداوروش إلى سوق أهراس. من جهة أخرى، أكد أقوجيل بأنه سيتم مطلع الأسبوع المقبل ترحيل 700 عائلة إلى سكنات عمومية إيجارية بمنطقة شغل الأراضي رقم 9 بالقرب من جامعة سوق أهراس، وهي الحصة التي تندرج في إطار 2063 سكن عمومي إيجاري وامتصاص السكن الهش. وأشار ذات المسؤول إلى أن أزمة السكن بهذه الولاية سيتم القضاء عليها بنسبة 80 بالمائة في آفاق العام 2016، وذلك بعدما تمّ الشروع مؤخرا في بناء 5100 وحدة سكنية عمومية إيجارية بمدينة سوق أهراس ومشاريع أخرى تقدر ب17558 سكن من مختلف الصيغ.
