أكد رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح من نواقشط، أن الجزائر عملت ولازالت تعمل من أجل ترقية حلول جماعية لمسائل السلم والأمن في تنمية منطقة الساحل والصحراء. وأبرز بن صالح خلال قمة رؤساء دول وحكومات الساحل والصحراء هذا الخميس أن العمل الذي تقوم به الجزائر نابع من انتمائها الجغرافي إلى فضاء منطقة الساحل والصحراء وبحكم واجب التضامن والرغبة في الاستثمار في الأمن الجماعي . وعلاوة عن التكفل بالبعد الأمني فإن الجزائر -يضيف بن صالح- ما فتئت ترافع من أجل التزام حقيقي لجميع الأطراف بالبعد الاقتصادي، قناعة منها أنه بدون تحقيق إنعاش اقتصادي وتنموي فلن يكون بوسعنا التغلب على آفتي الإرهاب والجريمة المنظمة التي تعيش على ما تدر عليها جرائمها من عوائد. واستطرد أن الجزائر القوية بتجربتها، ظلت على الدوام تولي عناية خاصة لضرورة تطوير سياسات عقلانية لاستئصال الخطاب الديني الذي تعتمد عليه الجماعات الإرهابية في التوسع والانتشار، وللبحث عن أفضل السبل لإشراك مجموعات السكان في مكافحة هذه الآفات. وفي سياق تمديد مبادرات الجزائر الرامية إلى استتاب الأمن في منطقة الساحل فإن الجزائر تقدم اليوم مساهمة خاصة لتلك الجهود التي تهدف إلى إيجاد حل للأزمة السياسية الأمنية التي باتت تهز مناطق شمال مالي الشقيق منذ قرابة ثلاث سنوات. وأبرز أنه ضمن هذا البعد الهام للوضع في الساحل فقد قادت الجزائر منذ جانفي 2014 وساطة دولية ضمت بكل شفافية وانفتاح جميع الفرقاء الماليين بدون إقصاء لتمكين الأخوة الماليين من التوصل في أقرب الآجال إلى اتفاق سلام نهائي من أجل استعادة السلم والأمن في هذه المنطقة. وأكد بن صالح في هذا السياق، أن تحقيق مثل هذا الهدف من شأنه أن يساهم بكيفية بارزة في خلق الظروف التي تمكن من الكفاح الفعال ضد الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للقارات بمنطقتنا. وفي هذا السياق، أعرب بن صالح عن أمل الجزائر في بقاء الأطراف المالية ملتزمة بشكل بناء في حوارها، إلى جانب أمل الجزائر في مواصلة المجموعة الدولية دعمها لهذا المسار المعقّد، وكل ذلك في انتظار استئناف المفاوضات من هنا إلى بداية جانفي 2015. ومن جهة أخرى، أكد بن صالح أن استضافة نواقشط لهذه القمة يبرز أن موريتانيا قد عبرت مرة أخرى عن التزامها الثابت بترقية الأمن والسلم في هذه المنطقة الحساسة من قارتنا التي تواجه تحديات كبيرة هيكلية وظرفية في آن واحد.