لاتزال واردات الحليب والسكر تثقل فاتورة استيراد المواد الغذائية، حيث بلغت 66،2 مليار دولار خلال ال11شهرا الأولى من سنة 2014 حسبما علمت لدى الجمارك. وأوضح الديون الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك، أن واردات مسحوق الحليب والمواد الدسمة المشتقة من الحليب بلغت 84،1 مليار دولار من جانفي إلى نوفمبر 2014 مقابل 04،1 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2013 لتسجل بذلك ارتفاعا ب 77 بالمئة. وقدرت الكميات المستوردة من الحليب ومشتقاته 370.365 طن مقابل 257.963 طن خلال نفس فترة المقارنة سالفة الذكر مرتفعة بدورها بنسبة 5،43 بالمئة. وتفيد إحصائيات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية أن الجزائر تنتج حوالي 5،3 مليار لتر من الحليب الطازج في السنة وتستورد حوالي 5،1 إلى 2 مليار لترفي حين تقدر حاجيات الاستهلاك الوطنية بأزيد من 5 مليارات لتر سنويا. وحسب إحصائيات الجمارك فإن واردات السكر تراجعت من حيث القيمة لكن ارتفعت من حيث الكمية ما بين جانفي إلى نهاية نوفمبر 2014. وبلغت قيمة واردات السكر 15،825 مليون دولار مقابل 82،858 مليون دولار خلال نفس فترة المقارنة ل 2013 مسجلة بذلك تراجعا قدر بنسبة 92،3 بالمئة حسب الديون الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك. وبخصوص الكميات المستوردة من هذا المنتوج الغذائي فبلغت خلال ال11 شهرا الأولى من السنة المنصرمة 831،1 مليون طن مقابل 702،1 مليون مقابل نفس الفترة من سنة 2013 مرتفعة ب6،7 بالمئة. ويرجع هذا الانخفاض في فاتورة واردات الجزائر من السكر أساسا إلى تراجع أسعار هذه المنتوج الغذائي في الأسواق العالمية خلال سنة 2014 والتي عرفت فائضا في العرض في السوق الدولية. ويذكر أن بعض كميات السكر الخام المستوردة يتم معالجتها وتحويلها في الجزائر لإعادة تصديرها خاصة إلى بعض الدول الإفريقية والأوروبية. وعرفت عملية تحويل السكر المكرر -التي تستورد مادته الأولية كليا- طفرة منذ 2010 بفضل تعزيز قدرات إنتاج مجمع جزائري خاص وكذا متعاملين أجانب.