حث، في لقاء نظم بمقر ولاية الجلفة، رؤساء المجالس الشعبية البلدية على ضمان التشاركية مع المجتمع المدني في اقتراح العمليات التنموية التي ستمول في إطار صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية. وذكر والي الولاية، عبد القادر جلاوي، أمام أعضاء الهيئة التنفيذية وبحضور رؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، أن هذا المسعى يأتي في إطار تنفيذ تعليمات وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وشدّد المسؤول التنفيذي الأول بالولاية على أهمية ضمان التشاركية مع المجتمع المدني بكل شرائحه من جمعيات ورؤساء أحياء والمواطنين من خلال أخذ اقترحاتهم وأولوية المشاريع عموما، خاصة تلك التي ستمول ضمن آلية هذا الصندوق الذي يوجه إعاناته للبلديات التي ليس لها مداخيل جبائية والتي ليس لها إستثمارات كبيرة، وأبرز المتحدث الخطوط العريضة لكيفية برمجة العمليات التنموية في إطار التجهيز والاستثمار للصندوق، لافتا إلى أن رؤساء البلديات ملزمون بالتشاور مع المجتمع المدني في لقاءات تثمر بدراسة أولوية للمشاريع والاحتياجات ومن ثمّة، يتم إعداد بطاقات تقنية تقدم للجنة التقنية للدائرة لتحول بعدها للجنة الولائية لتدرس جملة الاقتراحات وبعدها ترسل للوصاية كمرحلة أخيرة يتم فيها انتقاء وتسجيل المشاريع النابعة من المجتمع المدني. واغتنم والي الولاية الفرصة ليؤكد للحضور على ضرورة إعداد مخطط بلدي لكل بلدية يحوي مدونة المشاريع والإحتياجات المسجلة، وأشار المصدر في كلمته أمام الحضور إلى الإهتمام الذي توليه السلطات العليا للبلاد لولايات الهضاب العليا والجنوب.