شرف والي بشار محمد سليماني رفقة الأمين العام للولاية بمقر المجلس الشعبي الولائي، على اجتماع ضم رؤساء البلديات والدوائر وكذا أعضاء الهيئة التنفيذية. ويدخل هذا الاجتماع في إطار تمويل برامج التنمية المحلية. وزيادة على البرامج الممولة عن طريق مختلف الميزانيات، ستقوم وزارة الداخلية والجماعات المحلية من خلال الإمكانيات المالية المسيرة من طرف صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية بعنوان السنة المالية 2015، بتخصيص إعانات مالية لفائدة البلديات والولايات، توجَّه أساسا لإعادة تأهيل المرفق العمومي المحلي. وسيمكّن هذا المسعى الجديد السلطات المحلية مستقبلا، من إعداد برامج التجهيز، مع أخذ بعين الاعتبار الانشغالات التنموية واحتياجات المرافق العمومية على المستوى المحلي. وفي إطار الديمقراطية التشاركية سيمكّن هذا المسعى المجالس الشعبية المحلية، لاسيما المجالس البلدية منها، من استشارة المواطنين حول الخيارات ذات الأولوية فيما يخص التهيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لذلك فمن الضروري اعتماد تخصيص مالي إجمالي للتجهيز والاستثمار؛ من أجل ضمان تناسق أفضل بين اللامركزية وعدم التركيز، وذلك طبقا للأحكام الجديدة في قانون البلدية والولاية. والهدف من هذه التعليمة المرفقة بمدوَّنة لتحديد العمليات ذات الأولوية التي يتم اقتراحها، توضيح الشروط التي يستند عليها في اقتراح هذه العمليات والبرامج، والتي يمكن تمويلها في إطار إعانات التجهيز والاستثمار. كما يتم تخصيص وتوجيه إعانات التجهيز والاستثمار الممولة من طرف صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية الممنوحة للبلديات، في إطار التضامن ما بين البلديات لدعم التنمية المحلية؛ من خلال التكفل باحتياجات البلديات، لاسيما المتعلقة بالمرافق العمومية المحلية. وتُمنح الأولوية في الاستفادة من هذه الإعانات للبلديات ذات الموارد الضعيفة والمحدودة، وذلك طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 14-116 المؤرخ في 24 مارس 2014، المتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، والمحدد لمهامه وتنظيمه وسيره. أما فيما يخص إعانات التجهيز والاستثمار الممنوحة في هذا الإطار، فيمكن أن تكون محل تمويل مشترك عبر مساهمة مالية مقدَّمة من طرف الجماعات المحلية المعنية. كما يمكن منح الإعانات في إطار برامج متعددة حسب قدرات ووسائل الإنجاز للجماعة المحلية المعنية، فيما ينصبّ دور رؤساء المجالس الشعبية البلدية في تركيز جهودهم وتوجيهها أساسا إلى تحسين نوعية خدمات المرافق العمومية البلدية؛ بهدف تلبية احتياجات مواطنيها. ويقوم رؤساء المجالس الشعبية البلدية بالتشاور مع المجتمع المدني، بعد إصدار مداولة بهذا الخصوص، بتقديم قائمة العمليات التي سيتم التكفل بها في إطار إعانات التجهيز والاستثمار، والتي يجب ترتيبها حسب الأولوية، ووفقا لاحتياجات وخصوصيات كل بلدية، طبقا للمدوّنة المرفقة بهذه التعليمة، مع تقديم العمليات المقترحة للسلطة الوصية المختصة، في شكل بطاقات برامج، تتضمن الملفات الإدارية والبطاقات التقنية المتعلقة بها، والتي تحتوي بالضرورة على جميع المعلومات المادية والمالية. وفي هذا السياق، اطلع الوالي على مشاريع التنمية المحلية بالولاية، والواقع الاجتماعي للفرد، مشيرا إلى أن الدولة عازمة على مواصلة مسار التنمية؛ من خلال تحسين معيشة المواطن، وذلك بدراسة شاملة، ومتابعة ميدانية لمختلف المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والثقافي والرياضي، مفيدا بأن المشاريع ذات الطابع الاجتماعي تكمن في توفير مناصب العمل ضمن برنامج الحكومة، وذلك بخلق مؤسسات شبانية عن طريق أجهزة "أونساج" و"أونجام" و"كناك"، ومن خلالها يمكن أن توفر هذه الآليات مناصب عمل. كما ركز أيضا على أهمية قطاع الفلاحة، الذي يُعتبر العنصر الأساس خاصة للبلديات النائية والبعيدة عن مقر الولاية. كما ذكر مسؤول الولاية أن التغطية الصحية بالولاية عرفت إنجاز عدة مشاريع، من شأنها التقليل من متاعب المرضى، خاصة أن ولاية بشار استفادت من إنجاز عدة مشاريع تخص القطاع، على غرار مستشفى 60 سريرا بكرزاز وآخر ب 120 سرير بالعبادلة، وثالث بطاقة 60 سريرا ببني ونيف، وإنجاز عدة قاعات للعلاج ببعض القرى؛ للتقليل من تنقّل المرضى. كما استفادت الولاية من مشاريع هامة وعصرية، ككلية الطب بالولاية، ومستشفى 140 سرير لأمراض السرطان، ومشروع مستشفى جامعي بالولاية. وأفاد المتحدث بأن مجمل هذا الإنجاز يُعتبر من أكبر ما تم إنجازه في تاريخ الجزائر بولاية بشار. وعن قطاع الشباب أكد أن عدد الملاعب الجوارية المعشوشبة اصطناعيا بلغ 23 ملعبا، وسيتم توزيعها ميدانيا على كل بلديات الولاية. كما أن القطاع عرف إنجاز عدة قاعات للرياضة ومسابح نصف أولمبية، وقاعات متعددة النشاطات، وهذا من أجل إبراز الطاقات الشبانية والمواهب. أما بخصوص قطاع التعليم فهو الآخر عرف قفزة نوعية، حيث تم إنجاز وتجهيز العديد من المدارس عبر تراب الولاية، خاصة أن كل الأقسام تم تجهيزها بالمكيفات 100 بالمائة، وأن النقل المدرسي عرف قفزة نوعية باقتناء عدة حافلات لتسهيل تنقّل تلاميذ المناطق النائية، كما عرفت المطاعم المدرسية تجهيزات وتدعيمات نوعية. للتذكير، فإن الاجتماع خُصص لطرح الاحتياجات والنقائص التي تخص كل قطاع، وخاصة المناطق النائية، وأن الولاية تعرف عدة نقائص في عدة مجالات، يأتي مجملها في إطار مواصلة إنجازات الدولة حول مسار التنمية المحلية، وتضافر الجهود. وخلص الاجتماع إلى ضرورة متابعة المشاريع التي تنجَز على أرض الواقع، وتقديمها في حلة تناسب طموح ورغبات المواطن البشاري.