تعقد النقابة الوطنية لعمال التربية أسانتيو ، مؤتمرها الوطني الثالث على مدار ثلاثة أيام ابتداء من 21 مارس الجاري، تحت شعار من أجل تدعيم العمل النقابي والدفاع عن المكتسبات العمالية ، والذي سيتطرق لمقترحات إعادة النظر في القانون الخاص وذلك عقب انفراج الأزمة بين الوزارة والنقابات التي شهدت مدا وجزرا بسبب ميثاق الشرف. أفرجت النقابة الوطنية لعمال التربية عن شعار المؤتمر المذكور آنفا، بعد أن فرغت من عقد مجالسها الولائية التي توجت بانتخاب مندوبين عن الولايات يمثلونها بالمؤتمر المزمع عقده في الفقرة ما بين 21 إلى غاية 23 مارس بالعاصمة، حيث استغرقت العملية التي انطلقت الشهر الفارط عدة أسابيع. وحسب مصادر نقابية، فإن المؤتمر سيتطرق لأهم المقترحات المقدمة من قبل النقابيين بشأن تعديلات القانون الخاصة، خاصة وأنه سيعقد بعد يومين من تشكيل اللجنة الوزارية المشتركة لتعديل القانون الأساسي لعمال القطاع، حيث ستكون النقابات ممثلة من قبل أعضاء يشاركون في إعادة صياغته من جديد، مضيفة أن كافة الأمناء العامين الولائيين مدعوون إلى عرض تقارير ولائية بشأن تقييم إضراب التكتل النقابي الفارط، وكذا مناقشة المحاضر المشتركة المتمخضة عن اللقاء الأخير للنقابة مع الجهة الوصية التي أرسلت لكافة الولايات، مع عرض المستجدات الراهنة بالقطاع. أما فيما يخص الشق النقابي للتنظيم، فإن المؤتمر الثالث سيشهد تشكيل مجلس وطني موسّع، مع انتخاب أمانة عامة متينة تستطيع مجابهة كل التحديات القادمة، والتي على رأسها متابعة كل ما وعدت به الوصاية في الميدان، حيث سينتخب أمين عام جديد للنقابة أو ستجدد الثقة في الأمين العام الحالي، إلى جانب تجديد الأمانات الولائية لاحقا. وقد انتقدت أسانتيو في وقت سابق تصرفات الوزارة الأخيرة التي جسدت التراجع الرهيب للحريات النقابية والتضييق على العمل النقابي المكفول دستوريا، رغم خطاب الغزل والتودّد الذي تحاول الأخيرة تصديره إلى الشركاء الاجتماعيين، على خلفية إرسال الجهة الوصية مراسلة رقم 287 بتاريخ 16 فيفري 2015 لمدراء التربية والتي تضمن إجراء لقاء شكلي يوم 05 / 03 / 2015 من جهة وأيضا منع المكاتب النقابية من دخول المؤسسات التعليمية خلال الإضراب، وهو ما أثار حفيظة الشركاء الذين تساءلوا عن جدوى اللقاءات الشكلية التي لن تحل المشاكل، عوض الذهاب إلى لقاءات عملية تفيد كل الفاعلين في الساحة التربوية.