أطلقت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، النار على النقابات وكلفت مدراء التربية بالتفاوض محليا مع النقابيين بالولايات لتهميش القيادة الوطنية يوم 5 مارس الجاري. كلفت المسؤولة الاولى على القطاع مدراء التربية بالتفاوض محليا مع النقابيين بالولايات لتهميش القيادة الوطنية، وهو ما ولد استياء كبيرا وسط القيادات الوطنية لنقابات التربية. وتقول التعليمة التي وقعها رئيس الديوان بالنيابة عبد المجيد هدواس "بعد ان حرصت على ضمان تسيير امتحانات الفصل الثاني في أجواء مستقرة ومرافقتها بتنظيم حصص الدعم المدرسي أيام السبت ومساء الثلاثاء وخلال عطلة الربيع على أساس الساعات الاضافية والاعتمادات المالية المرصودة من الولايات، سهرت الوزارة على تشجيع اللقاءات مع المكاتب الولائية لفدرالية أولياء التلاميذ وإشراكها في مختلف العمليات التي تهم التلاميذ، وأمرت المدراء إلى ارسال مشروعهم التمهيدي للخدمة الى المفتشية العامة، على اساس عمليات التشخيص التي تمت خلال الندوات الجهوية لتحضير الدخول المدرسي2014/2015". وأمرت بتنظيم لقاء شكلي يوم 5 مارس على الساعة 10 صباحا مع كافة النقابات المعتمدة بهدف اعداد رزنامة لحلول خاصة بالمشاكل القابلة للحل على المستوى المحلي وتبليغ الجداول الحوصلية للمشاكل المطروحة حسب كل نقابة، والحلول التي تم التفكير فيها الى مدير تسيير الموارد البشرية، وقالت التعليمة "ينبغي منع المكاتب النقابية الولائية وكل شخص مرابط بهذا الظرف من الدخول المؤسسات التعليمية خلال فترات الإضراب". وردا على التعليمة قالت "اسنتيو" على لسان عبد الكريم بوجناح ان مثل هذه التصرفات تؤكد ممارسات إدارة قطاع التربية في الآونة الأخيرة، التراجع الرهيب للحريات النقابية والتضييق على العمل النقابي المكفول دستوريا، رغم خطاب غزل وتودّد، تحاول الوزارة تصديره للشركاء الاجتماعيين. وأضاف "ان هذه الحقيقة تتأكد اليوم بعد مراسلة الوزارة رقم 287 بتاريخ 16 فيفري 2015 الموجهة لمدراء التربية والتي تتضمن إجراء لقاء شكلي يوم 05/03/2015 من جهة، ومنع المكاتب النقابية من دخول المؤسسات التعليمية خلال الإضراب. وهنا نقول متى كانت اللقاءات الشكلية تحل المشاكل كيف يطلب أن يكون اللقاء شكليا وليس عمليا". وقال ان "رسالة الوزارة واضحة لا تريد حلولا لمشاكل موظفي القطاع بل تريد تجاوز القيادات الوطنية للنقابات وتعاملها مع المكاتب المحلية مباشرة في محاولة لتكسير النقابات تنظيميا وخلق نوع من عدم التنسيق بين القيادة الوطنية والمحلية. كل هذه الأساليب نعتبرها بالية لن تزيد قطاع التربية سوى التعفن والانسداد مستقبلا ووصف هذه القرارات بالارتجالية التي تعتمدها الوزارة الوصية في الآونة الأخيرة والتي ستجرّ القطاع نحو التعفن".
