حماية المستهلك تثمّن شروط عمل وكلاء السيارات الجديدة

فيما أبدت تحفظها على بعض النقاط

ثمّنت جمعية حماية المستهلك أبوس الشروط المتعلقة بتنظيم كيفية ممارسة نشاط وكلاء السيارات الجديدة، والذي أفرج عنه في إطار المرسوم التنفيذي الصادر بتاريخ 8 فيفري 2015، فيما أبدت تحفظها على بعض النقاط، مشيرة إلى أنها ستبقى تشكّل ضررا على المستهلك. واستحسنت جمعية حماية المستهلك، ما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 15.85 الصادر بتاريخ 8 فيفري 2015 المتعلق بكيفية ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة خلال إطلاعها على مضمونه، مشيرة إلى وجود عدة نقاط إيجابية تمكّنت من تغطية بعض الثغرات التي تضمنها المرسوم التنفيذي السابق الحامل للرقم 390-07، فيما أبدت تحفظها على بعض النقاط الهامة، موضحة أنها تبقى دائما مصدر ضرر ومعاناة للمستهلك، مؤكدة أنه كان لابد من إشراك الجمعية في التعديلات الخاصة بتنظيم عمل وكلاء السيارات، كونها تدافع باستمرار عن مصلحة المستهلك ضد خروقات بعض وكلاء السيارات، إلى جانب أنها كانت السبّاقة إلى اقتراح مشروع تعديل القانون الخاص بهذا النشاط. وأضافت حماية المستهلك أبوس في بيان لها، أمس، تلقت السياسي نسخة منه، أنه خلال إطلاعها على النسخة الأخيرة من مسودة دفتر الشروط، أنه جاء بنقاط جد إيجابية، فيما أكدت سعيها لبذل جهد أكبر حتى لا يتم اعتماد النقاط التي تتحفظ عليها بصيغتها الحالية، بهدف الحد من العواقب الوخيمة التي تسبّب فيها دفتر الشروط القديم، والتي ستتواصل مع دفتر الشروط الجديد والمتمثلة أساسا، تضيف ذات الجمعية، في ترك الاختيار لوكيل السيارات لتقديم محاضر تجارب الأمان من المصنع أو هيئة دولية معتمدة، إلى جانب ترك مديرية المناجم كهيئة مخولة بالمعاينة والمطابقة، بالإضافة إلى تحديد مدة ضمان قطاع الغيار ب36 شهرا فقط كأدنى حد، في حال فسخ وكيل السيارة العقد مع المصنع. وطالبت حماية المستهلك، حسب ذات البيان، وزير الصناعة التريث في ترسيم دفتر الشروط في صيغته الحالية والعمل على استشارة واسعة حتى يلقى رضا جميع الأطراف، بهدف الحرص على سلامة المستهلكين وتوفير سلسلة رقابية كاملة ومهنية.