دعا المجلس الوطني الفلسطيني كافة الأطراف ذات الصلة إلى الخروج من صمتها، والعمل على حماية مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في سوريا من المجزرة التي يتعرض لها على يد تنظيم داعش الإرهابي. ودعا المجلس، الذي يتخذ من عمان مقرا له، في يبان له، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى ترجمة تصريحاته إلى أفعال وتوفير الحماية الدولية لأبناء المخيم، معتبرا أن الوقت قد حان للقيام بعمل ملموس لإنقاذ الأرواح ولا يمكن البقاء مكتوفي الأيدي والسماح بحدوث مجزرة ولا يجب التخلي عن سكان اليرموك ، كما طالب بذلك بان كي مون. كما دعا المجلس جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية إلى التدخل العاجل لحماية المخيم ورفع الحصار عنه وإغاثة سكانه والعمل على فتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات للسكان الذين يعيشون كارثة حقيقة. وطالب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتكثيف وتسخير كافة جهودها وعلاقاتها وإمكانياتها لوقف ما يجري في مخيم اليرموك والدفاع عن أبناء شعبنا اللاجئ هناك وحقن دمائه لأنه يتعرض لمجزرة، في ظل صمت كل الأطراف، التي من واجبها حماية المخيم ورد العدوان الهمجي عنه . وأكد المجلس حياد المخيمات الفلسطينية التي يجب ألا تكون عرضة للتدخلات العسكرية ، داعيا إلى العمل على وضع حد لمعاناة أبناء المخيم وحمايتهم من التنظيمات الإرهابية. وجدّد تأكيده على الموقف الفلسطيني بعدم زج المخيم في دائرة الصراع الدائر في سوريا ورفضه لأن يصبح المخيم طرفا في صراع مسلح على أرضه. وكان وزير العمل الفلسطيني، أحمد مجدلاني، قد أعلن عن إبرام اتفاق مع الحكومة السورية يسمح باستخدام القوة العسكرية لطرد مسلحي التنظيم، الذي يطلق عليه داعش ، من مخيم اليرموك لللاجئين الفلسطينيين المحاصر في العاصمة السورية دمشق. وأشار إلى أن الحكومة السورية وافقت على تأمين ممر آمن للاجئين في اليرموك وإمدادهم بمأوى خارج المخيم. ويذكر أن مخيم اليرموك أقيم عام 1948 لإسكان اللاجئين الفلسطينيين، الذين اضطروا لمغادرة مدنهم وقراهم الفلسطينية بعد إقامة دولة إسرائيل. وقد بلغ عدد سكان المخيم 150 ألف نسمة قبل بدء النزاع المسلح في سوريا ويضم مدارس ومساجد ومؤسسات حكومية.