أعرب رئيس البعثة المتعددة الأبعاد المندمجة للأمم المتحدة من أجل الاستقرار في مالي، منجي الحمدي عن تفاؤله بأن يكلل مسار حوار الجزائر بشأن الأزمة في مالي بالتوقيع على إتفاق السلم والمصالحة في البلاد يوم 15 ماي المقبل من طرف جميع الأطراف المشاركة في الحوار. وقال الحمدي عقب لقائه مع الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كايتا بباماكو إننا مقتنعون أن مسار الجزائر سيكلل بالتوقيع على اتفاق السلم والمصالحة في 15 ماي المقبل من طرف جميع الأطراف المالية لأنه لا خيار آخر غير الانخراط في مسار السلم . وأكد الحمدى الذي يشغل أيضا منصب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في مالي أن التوقيع على الإتفاق ما هو إلا مرحلة أولى من طريق طويل نحو السلم والأمن والمصالحة الوطنية والتنمية وهو ما يتطلب مواصلة نهج الحوار ، مجددا الدعم التام لبعثة المينوسما للرئيس المالي على الجهود التي بذلها من أجل المضي قدما نحو توقيع إتفاق السلم والمصالحة في مالي. كما أعرب المسؤول الأممي عن أمله في أن يكون الاتفاق المنتظر توقيعه شاملا ومحل ثقة من طرف الجميع، مؤكدا الاستعداد لبذل المزيد من الجهود لضمان الانضمام التام لجميع الأطراف الفاعلة إلى اتفاق السلم وأهدافه. وكانت الأطراف المالية قد وقعت بالأحرف الأولى على اتفاق السلام والمصالحة يوم 1 مارس الفارط بالجزائر العاصمة بعد خمس جولات من المفاوضات. ووقع على الوثيقة بالأحرف الأولى ممثل الحكومة المالية والحركات السياسية-العسكرية لشمال مالي الملتزمة في إطار أرضية الجزائر (الحركة العربية للأزواد منشقة ) والتنسيقية من أجل شعب الأزواد وتنسيقية الحركات والجبهات القومية وفريق الوساطة برئاسة الجزائر. وكانت الوساطة الدولية في الحوار المالي التي تقودها الجزائر قد دعت كافة الأطراف إلى التوقيع على اتفاق السلام والمصالحة في مالي بمناسبة حفل سينظم يوم 15 ماي المقبل بباماكو.