أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي عن زيادة بنسبة 5 بالمئة في منح وعلاوات لفائدة أزيد 2،2 مليون متقاعد ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من أول ماي 2015، موضحا أن تكلفة هذه الزيادة تقدر ب30 مليار دينار سنويا تقع على عاتق الدولة مضيفا أن هذه الزيادة ستسمح بتحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين. وأكد الوزير أنه سوف لن يتقاضى أي عامل راتب شهري يقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون المقدر ب 18.000 دينار، حيث كشف ذ الغازي أن تطبيق القرار المتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل90-11 سيكون في شهر أوت المقبل كأقصى حد . وأوضح الوزير الذي نزل ضيفا على حصة حوار الساعة بالتلفزيون الجزائري أن تطبيق هذا القرار سيتم بأثر رجعي ابتداءً من 1 جانفي 2015 وأنه يستفيد من هذا الإجراء أزيد من 4،1 مليون عامل في الوظيف العمومي وحوالي مليونَي عامل في القطاع الاقتصادي . كما أكد الوزير أن مشروع قانون العمل الجديد سيعزز حقوق العمال ويكرسها، موضحا أن مشروع نص هذا القانون يتواجد حاليا على مستوى الشركاء الاجتماعيين (النقابة وأرباب العمل) لإثرائه والخروج بملاحظات واقتراحات. ولهذا الغرض أعلن الغازي على اجتماع مرتقب سيجمع ممثلين من وزارة العمل ومن النقابة ومن أرباب العمل لإثراء الاقتراحات وتحديد الصيغة الجديدة للمشروع.