عالجت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر في مجال الشرطة القضائية 1202 قضية خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية، أغلبها جرائم تمس بالأشخاص والممتلكات، تأتي في مقدمتها السرقة، الضرب والجرح ألعمدي ،التهديد ،السب والشتم التزوير، المساس بالإقتصاد الوطني، حيث سجلت مصالح الدرك الوطني بالعاصمة 843 جريمة تتعلق بالإعتداء على الممتلكات و262 قضية إعتداء على الأشخاص زيادة على 36 جريمة تتعلق بالأسرة والآداب العامة إضافة إلى 61 قضية تتعلق بالسلامة والنظام العموميين حيث تم خلال معالجة هذه القضايا توقيف 537 شخص من بينهم 294 تم إيداعهم الحبس بمؤسسات إعادة التربية في حين استفاد 243 شخص من الإفراج المؤقت . أما فيما يخص المتاجرة بالمخدرات والأقراص المهلوسة فقد أكد بيان للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية الجزائر تمكن عناصر الدرك الوطني من إيقاف 143 شخص من بينهم 95 شخص أودعوا الحبس كما تم حجز13 كلغ و437 غرام من مادة الكيف المعالج و3254 قرص مهلوس، كما تم في إطار محاربة الهجرة والإقامة غير الشرعية توقيف 35 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة والذين تم إيداعهم الحبس بعد تقديمهم أمام العدالة. بالنسبة لعملية تعريف الأشخاص والمركبات فقد قامت مختلف وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر خلال الثلاثي الأول لسنة 2015 بتعريف 225818 شخص تم على إثرها توقيف 471 شخص كانوا محل بحث أو متابعة قضائية زيادة على تعريف 75622 مركبة أين تم استرجاع 06 سيارات مبحوث عنها.