عالجت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر في مجال الشرطة القضائية 1202 قضية خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية، أغلبها جرائم تمس بالأشخاص والممتلكات، تأتي في مقدمتها السرقة، الضرب والجرح العمدي، التهديد، السب والشتم التزوير، المساس بالاقتصاد الوطني. وسجلت مصالح الدرك الوطني بالعاصمة 843 جريمة تتعلق بالاعتداء على الممتلكات و262 قضية اعتداء على أشخاص، و36 جريمة تتعلق بالأسرة والآداب العامة، 61 قضية تتعلق بالسلامة والنظام العموميين حيث تم خلال معالجة هذه القضايا توقيف 537 شخصا من بينهم 294 تم إيداعهم الحبس بمؤسسات إعادة التربية، في حين استفاد 243 شخصا من الإفراج المؤقت. أما فيما يخص المتاجرة بالمخدرات والأقراص المهلوسة فقد تمكن عناصر الدرك الوطني من توقيف 143 شخص من بينهم 95 شخصا أودعوا الحبس وحجز 13 كلغ و437 غراما من الكيف المعالج و3254 قرصا مهلوسا. كما تم في إطار محاربة الهجرة والإقامة غير الشرعية توقيف 35 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة تم إيداعهم الحبس بعد تقديمهم أمام العدالة. بالنسبة لعملية تعريف الأشخاص والمركبات فقد قامت مختلف وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر خلال الثلاثي الأول لسنة 2015 بتعريف 225818 شخصا تم على إثرها توقيف 471 شخصا كانوا محل بحث أو متابعة قضائية، وتعريف 75622 مركبة حيث تم استرجاع 6 سيارات مبحوث عنها.
