وقعت تنسيقية حركات الأزواد ، أمس، على اتفاق السلم والمصالحة الوطنية المنبثق عن مسار الجزائر، ومثل الجزائر التي قادت الوساطة الدولية في المفاوضات بين الماليين في مراسم توقيع الاتفاق وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة. واعتبر وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة ببماكو توقيع تنسيقية حركات الأزواد على اتفاق السلم والمصالحة في مالي بالحدث التاريخي الذي سيمكن من تحقيق ما نصبو اليه وهو دفع كافة الاطراف المالية لتنفيد اتفاق السلام والمصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر . ومن جهته عبر الرئيس المالي ابراهيم ابو بكر كايتا عن ارتياحه لايمان تنسيقية حركات الازواد بالسلم واليد الممدودة بتوقيعها على اتفاق السلم والمصالحة في مالي. وقد صرح الرئيس المالي قائلا انا مسرور لان اخواننا في تنسيقية حركات الازواد يؤمنون بالسلم واليد الممدودة حيث قدموا الى باماكو للتوقيع على الاتفاق الذي سيحقق الامن والسلام افي شمال مالي . وبدوره أعرب رئيس الوزراء المالي مديبو كايتا عن ارتياحه للتوقيع عن اتفاق السلم و المصالحة في مالي المقرر اليوم السبت منوها بالجهود المبذولة من قبل الجزائر ورئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لدعم تنفيد الاتفاق المنبثق عن مسار الجزائر. وفي شهر جانفي 2014 طلب الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كايتا من الرئيس بوتفليقة مساعدة الجزائر من أجل نهاية سعيدة للأزمة في مالي . و قد باشرت الجزائر جولات من المفاوضات التمهيدية لتقريب الرؤى بين حركات شمال مالي وقد كانت هذه المراحل هامة لتوفير شروط نجاح الحوار المالي الشامل المنشود. وتم التوقيع على اتفاق السلم والمصالحة في مالي في 15 ماي المنصرم من طرف الحكومة المالية والحركات السياسية العسكرية لشمال مالي المنخرطة في أرضية الجزائر وفريق الوساطة الدولية بقيادة الجزائر. وقد وقعت على الاتفاق تشكيلتان من أصل خمس تعدهما تنسيقية حركات الأزواد وهما التنسيقية من أجل شعب الأزواد وتنسيقية الحركات والجبهات الوطنية للمقاومة. وعلى هامش اجتماع خصص في 5 جوان الماضي بالجزائر للتشاور حول تنفيذ اتفاق السلم و المصالحة في مالي كان ممثل تنسيقية حركات الأزواد بلال أغ شريف قد صرح انه إذا كانت الأمور على ما يرام سنوقع الاتفاق في 20 جوان بباماكو . وقد وقعت أطراف الحوار المالية في 5 جوان بالجزائر على محضر نتائج المفاوضات حول تنفيذ اتفاق السلم و المصالحة في مالي ووثيقة تنص على الترتيبات الأمنية بشمال مالي، بعد توقيع الاتفاق سيتم تنصيب لجنة دولية لمتابعة تنفيذه.