5 وزارات ضمن لجنة منح تراخيص الاستيراد

تترأسها وزارة التجارة بداية 2016

كشف وزير التجارة عمارة بن يونس، أمس، أنه ستكلف لجنة وزارية مشتركة تضم كل من وزارات المالية والصناعة والمناجم والفلاحة والتنمية الريفية تترأسها وزارة التجارة بتسيير ومنح رخص التصدير والاستيراد. وعرض وزير التجارة عمارة بن يونس بمجلس الأمة مشروع القانون المتعلق بنشاطات التصدير والاستيراد خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح. وينص مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر 03-04 المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها أساسا على إمكانية اللجوء إلى رخص التصدير أو الإستيراد لتنظيم التجارة الخارجية. ولهذا يعيد النص صياغة العديد من مواد هذا الأمر مع إدراج مواد أخرى قصد تحديد مفهوم رخص الإستيراد أو التصدير ومجال تطبيقها ومطابقة التشريعات والتنظيمات الجزائرية مع قواعد المنظمة العالمية للتجارة. وكان نواب المجلس الشعبي الوطني قد صادقوا بالاغلبية شهر جوان المنصرم على مشروع القانون بعد أن لقي مناقشة واسعة -من طرفهم- تمحورت لاسيما حول كيفيات وطرق منح الرخص التي جاء بها النص. وبحسب ردود بن يونس ستكلف لجنة وزارية مشتركة تضم كل من وزارات المالية والصناعة والمناجم والفلاحة والتنمية الريفية تترأسها وزارة التجارة بتسيير ومنح رخص التصدير والاستيراد. وسيخضع حوالي 20 منتوجا لرخص الاستيراد المقرر دخولها حيز التنفيذ سنة 2016 من بينها سيارات الاسمنت والأدوات الكهرومنزلية وأعلاف وأغذية الماشية ومواد التجميل والتنظيف والتي تشكل في مجملها واردات تكلف ميزانية الدولة غاليا مع أنها تنتج محليا. وينص مشروع القانون الذي يعدل ويتمم التنظيم الساري المفعول على أن عمليات إستيراد المنتوجات وتصديرها تنجز بحرية وذلك دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بالآداب العامة وبالأمن والنظام العام وبصحة الأشخاص والحيوانات بالحيوان والنبات بوقاية النباتات والموارد البيولوجية بالتراث التاريخي والثقافي وبالبيئة. وعلاوة على ذلك توضح إحدى أحكام المشروع إمكانية تطبيق تدابير قيود كمية أو تدابير مراقبة عند إستيراد أو تصدير المنتوجات. كما يتضمن النص إعادة صياغة مواد حيث تم إدراج أحكام جديدة لإتمام التنظيم الساري المفعول. ويتعلق الأمر بإمكانية اتخاذ تدابير تهدف لوضع قيود لاسيما بغرض حماية الموارد الطبيعية القابلة للنفاذ في حالة ما إذا طبقت هذه التدابير بالموازاة مع القيود عند الإنتاج أو الإستهلاك.