تنطلق اليوم المسابقة الوطنية للالتحاق برتبتي مدير ومفتش تربية والتي يتنافس من خلالها أزيد من7 آلاف موظف بقطاع التعليم على 5918 منصب للالتحاق برتبة مدير مؤسسة تربوية و1116 منصب آخر لرتبة مفتش تربية. يشارك اليوم أزيد من 7 آلاف موظف بقطاع التربية بالمسابقة الوطنية التي نظمتها الوزارة على مستوى كامل التراب الوطني للالتحاق برتبتي مدير مؤسسة تربوية ومفتش، والتي يتم تنظيمها على أساس الاختبار المهني أو عن طريق التسجيل في قوائم التأهيل وفقا لشروط محددة يكتسبها الموظف أي عن طريق ما يعرف بالترقية الاختيارية. وكانت وزارة التربية الوطنية قد أعلنت عن تنظيم مسابقة مدير ومفتش التربية من خلال فتح 5918 منصب لصالح مديري المؤسسات التربوية و1116 منصب آخر موجه لفائدة مفتشي التربية، كما اتخذت كافة الإجراءات والإمكانيات اللازمة من اجل التنافس على المناصب الموزعة عبر الأطوار التعليمية الثلاثة، حيث خصصت 511 منصب لمدراء الثانويات و569 منصب لصالح مدراء المتوسط، إلى جانب 4230 منصب آخر موجه لمدراء التعليم الابتدائي، فيما فتحت الوزارة أيضا 608 منصب موجه لصالح نائب مدير مدرسة ابتدائية. أما فيما يتعلق بسلك مفتشي التربية الوطنية، فتحت الوزارة 1116 منصب موزعين عبر الأطوار التعليمية الثلاثة، حيث خصصت 531 منصب لصالح مفتشي التعليم المتوسط، بالإضافة إلى 242 منصب موجه لمفتشي التعليم الابتدائي، كما خصصت 330 منصب لصالح مفتش تربية الوطنية و13 منصب آخر موجه لمفتشي التوجيه المدرسي والمهني. وفي ذات السياق، وافقت الوزارة عن منح رخصة استثنائية للأساتذة الحاملين لقرار الإدماج لرتبتي رئيسي ومكون للمشاركة في المسابقة الوطنية الخاصة بترقية موظفي القطاع إلى رتبتي مدير ومفتش للتربية، سواء كانت قرارات الإدماج مؤرخة لسنة 2008 أو سنة 2012، وذلك في إطار التعليمة الحكومية رقم 04، ما سيسمح لأكثر من 100 ألف موظف من المشاركة. للتذكير، انطلقت عملية إيداع ملفات الترشح للمسابقة الوطنية الخاصة بالترقيات الداخلية للالتحاق بمنصب مدير ومفتش تربية التي قررت الوزارة الوصية تنظيمها من خلال شرع موظفي قطاع التعليم الراغبين بالالتحاق بمنصب مدير أو مفتش تربية في إيداع ملفاتهم على مستوى مديريات التربية الخمسون عبر جميع ولايات الوطنّّ، من اجل اجتياز المسابقة الوطنية التي أقرتها الوزارة لصالح سلكي مدراء المؤسسات التربية ومفتشي التربية، عن طريق اجتياز الامتحانات المهنية وفق الشروط السارية المفعول، حيث امتدت إلى غاية 09 من شهر جويلية الجاري، فيما تم تمديدها بالنسبة للأساتذة الحاملين لقرارات الإدماج في رتبة مكون ورئيسي لتمكنيهم من تسجيل أسمائهم والمشاركة.