يبدو أن بعض رؤساء البلديات الساحلية لم يطبقوا قرار مجانية الشواطئ الصادر عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ما جعل البعض يتحكمون في تسيير عدد من الشواطئ فارضين على المصطافين دفع مبالغ مالية من أجل الاستجمام، ما خلق حالة من التذمر وسط المصطافين بشواطئ الشلف، خاصة وأن والي الولاية أبو بكر الصديق بوستة أعطى في الأشهر القليلة الماضية تعليمات صارمة للمسؤولين المحليين من أجل اتخاذ تدابير لتسيير جميع شواطئ الولاية من طرف الجهات المختصة بها، داعيا إلى منع التنازل عن الشواطئ لفائدة الخواص تطبيقا للتعليمات الوزارية، ما جعل الكثير يتساءلون فيما إذا كان والي ولاية الشلف يعلم بما يحدث في شواطئ الولاية أم لا !.