تلقت مختلف البلديات الساحلية عبر الوطن تعليمة من وزارة الداخلية، تقضي بالتجند لردع كل استغلال للشواطئ من طرف بعض الأشخاص والخواص، وأيضا بضمان مجانية الدخول إلى الشواطئ. وسيواجه المخالفون لتعليمات المصالح المختصة متابعات قضائية وتهم النصب والاحتيال على مواطنين أمام المحاكم، كما سيتكفل أعوان الدرك والأمن الوطنيين بتوقيف كل الأشخاص الذين يريدون فرض قانونهم عبر مختلف شواطئ الوطن، وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، حيث سيواجهون التهم سالفة الذكر. جندت كل المصالح المختصة للشروع في عملية تهيئة وتجهيز الشواطئ، حيث تم وضع إجراءات ردعية من أجل مكافحة الاستغلال غير القانوني للشواطئ وضمان مجانية دخولها أمام المصطافين، استجابة لنداءات وشكاوى مواطنين وتنفيذا لقرار الحكومة التي أمرت بالتخلي عن منح امتيازات استغلال الشواطئ، واتخاذ إجراءات أكثر صرامة بحماية المواطنين والمصطافين، ناهيك عن ضمان مجانية الدخول إلى الشواطئ ومواقف السيارات.
وسيضطر أعوان الدرك الوطني المكلفون بالسهر على تطبيق مخطط دلفين لحماية المصطافين في فصل الصيف وخلال شهر رمضان أيضا لمواجهة الاستغلال الفوضى للشواطئ، حيث سيقوم أعوان الدرك وحتى الأمن الوطني الذي سيتكفلون بتطبيق المخطط الأزرق بحجز الشمسيات وكذا كل الأغراض التي يتم عرضها عبر عدد من الشواطئ من قبل بعض الأشخاص الغرباء، بعد أن أوكلت المهمة للسلطات المحلية للتكفل بهذا الأمر.
في نفس الموضوع بدوي يرث قنبلة موقوتة اسمها "التنازل عن الشواطئ"
فبالعاصمة مثلا، تم اتخاذ إجراءات عديدة من أجل مكافحة ”الاستغلال غير القانوني” للشواطئ من قبل الشباب الذين اعتادوا على تأجير المظلات وملحقاتها للمصطافين مقابل دفع مبالغ مالية متفاوتة، حيث ستشرف الولاية، من خلال ديوان حظائر الرياضات والترفيه، على تسيير كبريات شواطئ الجزائر العاصمة، الذي أسند له تسيير 11 شاطئا، والإدارة العقارية لمدينة الجزائر ”5 شواطئ”، أما مؤسسة تسيير النقل والنقل الحضري فستشرف على حظائر السيارات.
أما مخطط استغلال ديوان حظائر الرياضات والترفيه والإدارة العقارية لمدينة الجزائر، فيتمثل في فتح أكشاك تمكن المصطافين من طلب مأكولات ومشروبات منعشة يمكن استهلاكها في فضاءات تتوفر على 200 إلى 300 مظلة شمسية ومهيأة، على غرار شرفات المقاهي بالمدينة. وفيما يخص الدخول إلى الشاطئ واستعمال مختلف المرافق ”دورات المياه والحمامات وغرف تبديل الملابس والمظلات”، فيكون مجانيا طبقا لتعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية الأخيرة.
