كشف وزير المالية، عبد الرحمن بن خالفة، أمس، عن جملة من الإجراءات والتدابير، التي ستتخذها الحكومة بهدف تشجيع الشركات الإقتصادية على إطلاق مشاريع تحل محل الواردات، من خلال الاستفادة من عدة امتيازات ضريبية وجمركية. وقال بن خالفة، خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة، أن كل شركة تقوم بنشاطات اقتصادية تحل محل الواردات ستستفيد من تخفيض من 10 إلى 20 بالمئة من الضريبة على أرباح الشركات، الضريبة على النشاط المهني، الضريبة على الدخل العام والضريبة على القيمة المضافة وكذا الرسوم الجمركية. وأضاف وزير المالية أنه كلما كانت هناك استثمارات تحل محل الواردات، سيستفيد المستثمر من 15 إلى 20 بالمئة تخفيض على الضريبة مقارنة بمواد يتم استيرادها من الخارج. كما أكد وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة في السياق ذاته أن هذا المنحى سيتم تدعيمه بإجراءات هيكلية.