تمّ بتبسة التأكيد على ضرورة المرافقة الإدارية من طرف مختلف المسؤولين لأصحاب المشاريع الاستثمارية قصد ضمان إقلاع حقيقي للمؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة. وأوضح والي الولاية علي بوقرة خلال كلمة ألقاها في حفل تسليم 21 عقد امتياز لأصحاب مشاريع استثمارية في عديد القطاعات على غرار الصحة والفندقة والفلاحة والصناعة، بأن تسليم العقود ليس غاية في حد ذاته ولكن تبقى المرافقة هي الضامن الوحيد لإنجاح مختلف الاستثمارات المولدة للثروة والمستحدثة لمناصب الشغل. وشدّد ذات المسؤول خلال هذا اللقاء الذي احتضنه مقر الولاية بحضور مدراء الهيئة التنفيذية للولاية وعدد من رؤساء الدوائر والبلديات وبعض المستثمرين، على ضرورة تصحيح النظرة تجاه العقار الموجه للاستثمار ووضع حد نهائي للتسيب والإهمال الذي تسببت فيه نوايا البعض الذين حولوا العقارات التي استفادوا بها إلى غير نشاطها الأصلي. وأوضح بوقرة بأن ذلك أدى إلى ممارسة البزنسة بالعقار الاستثماري، مشيرا إلى أنه سيتم سحب الأراضي من المستثمرين الذين لم يباشروا مشاريعهم. وبعدما أشار إلى أنه على الرغم من أن ولاية تبسة تحصي حاليا 1500 مشروع استثماري 9 بالمائة منها فقط (130 مشروع) تحصل أصحابها على رخص البناء والباقي في الانتظار، مضيفا بأن هذا اللقاء فرصة للاستثمار لانْشغالات المستثمرين. من جهته أكد الأمين العام للولاية عبد القادر طيان أمام الحضور على عزم الإدارة على مكافحة البيروقراطية وترقية ذهنيات الموظفين بما يتماشى وأهداف إنجاح مختلف المشاريع الاستثمارية، قبل أن يذكر بالتعليمات الصارمة الموجه خلال اللقاء الأخير للحكومة بالولاة وإعطاء الصلاحية الكاملة للولاة بالتنسيق مع مدراء أملاك الدولة ومديريات الصناعة للمصادفة على ملفات الاستثمار. وتركزت تدخلات بعض المستثمرين أساسا حول قنوات التواصل مع الإدارة ومنهجية تسيير العقارات المخصصة للمشاريع الاستثمارية، حيث وجّه الأمين العام للولاية عددا من الملاحظات التنظيمية للمسؤولين المحليين لإنهاء مشكلة الطبيعة القانونية للأوعية العقارية المخصصة للاستثمار الصناعي.