تجاوز عدد ملفات الاستثمار المودعة لدى اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد المواقع و ترقية الاستثمارات و ضبط العقار »كالبيراف« ببومرداس 1150ملف و من شأن تجسيد هاته المشاريع التي تبلغ قيمتها المالية الاستثمارية 800 مليار سنتيم استحداث 100 ألف منصب مباشر ودائم و مناصب شغل عديدة غير مباشرة. وأوضح والي بومرداس كمال عباس في كلمته الافتتاحية خلال عقد ملتقى حول الاستثمار ببومرداس موجه للمستثمرين و المتعاملين الاقتصاديين بأن مجمل الملفات المودعة المذكورة تكلف غلاف مالي يتجاوز أل 800 مليار دينار و بإمكانها خلق أزيد من 100000 منصب شغل مباشر ودائم و مناصب شغل عديدة غير مباشرة. وذكر المسؤول الأول للولاية بأن اللجنة المذكورة وافقت منذ إنشائها شهر جانفي 2011 و إلى حد اليوم على 267 ملف استثمار من مجمل الملفات المودعة. و تم توطين المشاريع الاستثمارية الموافق عليها يضيف الوالي في عقار يناهز ال 200 هكتار يقع بداخل مناطق النشاطات و بخارجها بمناطق مختلفة من الولاية . و من شأن مشاريع الاستثمار الموافق عليها التي سيكلف إنجازها غلاف مالي إجمالي يتجاوز أل 60 مليار دينار استنادا إلى نفس المسؤول خلق أزيد من 20000 منصب شغل دائم. و أكد كمال عباس فيما يتعلق بملفات الاستثمار المتبقية بأنه على المدى القريب » ليس بالإمكان توفير العقار المطلوب لها ولكن من الممكن تحقيق ذلك على المدى المتوسط« لأن الولاية -وفقا لما أفاد به- بصدد العمل حاليا على وضع العقار المناسب تحت تصرف المعنيين»من خلال خلق و تهيئة عدد من مناطق النشاطات الصناعية«. و يتوخى من هذا اللقاء الذي أشرف على تنظيمه غرفة التجارة و الصناعة الساحل لبومرداس حسب المنظمين إعداد تقييم للاستثمار بالولاية و تسليط الضوء على مختلف الإجراءات التحفيزية و عرض الفرص السانحة أمام المستثمرين وإعداد توصيات لتطوير الاستثمار و تثمين مختلف مزايا الولاية. و تضمن هذا اللقاء الذي نظم بالمعهد الوطني للفندقة و السياحة إلقاء عدة محاضرات حول مواضيع متنوعة متبوعة بنقاش كالعقار الاقتصادي في بومرداس والفرص و الإجراءات التحفيزية للاستثمار في الولاية و كذا تمويل المشاريع. كما تم تنظيم ورشات حول تحسين الادماج المهني في الوسط المهني وفي المهن الحرة وحول تقييم عروض الاستثمار و تحديد الفروع الصناعية الواعدة و إشكالية تمويل مشاريع الاستثمار.