تطبيقا لقانون المالية التكميلي 2015.. الغازي:

22 ألف عامل يستفيدون من إلغاء الزيادة والغرامات على التأخر

أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي الخميس الماضي بالجزائر أن أكثر من 22200 عامل خاضع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي استفادوا من إلغاء الزيادة والغرامات على التاخر بقيمة تفوق 15 مليار دج تطبيقا للاجراءات المتضمنة في قانون المالية التكميلي 2015.
وخلال لقاء مع أعوان مراقبة المستخدمين صرح الوزير أنه بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فان 22241 مستخدم استفادوا من الغاء الزيادات والغرامات
على التأخر بقيمة اجمالية تبلغ 8،15 مليار دج فيما استفاد 7179 موظف من مهلة للدفع بقيمة 37،19 مليار دج منها 12 مليار دج تم تحصيلها . وبخصوص الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء، أشار الوزير إلى أن عمل أعوان المراقبة في إطار تطبيق تدابير قانون المالية التكميلي 2015 سمح بتسجيل اشتراك
5640 فرع جديد في هذا الصندوق ومنح 1290 مهلة للدفع . من جهة أخرى، أشار الغازي إلى أن الأمر يتعلق ب تقييم أولي لتطبيق الإجراءات المتضمنة في قانون المالية التكميلي 2015، معتبرا النتائج المحققة مشجعة . لهذا الغرض، أبرز الوزير دور عون المراقبة الذي وصفه بالمهم في مجال التحصيل مؤكدا على ضرورة تعزيز التكوين الداخلي للأعوان المعنيين.
وبخصوص الاجراءات المدخلة على قانون المالية التكميلي 2015 ذكر الوزير بأنها تهدف الى منح تسهيلات للمدنين بغية تحفيزهم على تطهير وضعيتهم تجاه أجهزة الضمان الاجتماعي في مجال دفع الاشتراكات . في هذا الشأن دعا الغازي أعوان المراقبة التابعين لقطاعه إلى ضمان حضور فعلي ميدانيا واستخدام جميع الوسائل الموضوعة تحت تصرفهم من أجل تحصيل الاشتراكات .