قررت هيئة محكمة جنايات العاصمة، أمس، بعد المداولات حضور الشهود الخميس المقبل للمحكمة من اجل التعرف على مواعيد الجلسات التي سيدلون خلالها بشهاداتهم في ملف قضية سونطراك1 . وكانت هيئة محكمة الجنايات بعد تشكيلها بتعيين محلفين وكذا محلف و قاضي احتياطيين دخلت المداولة للفصل في شأن حضور الشهود لكافة أطوار المحاكمة من عدمه خاصة بعد رفع المحامين لإشكال تاثر الشهود باراء الصحافيين وتداول وسائل الاعلام للقضية. ونطق رئيس الجلسة القاضي محمد رقاد بقرار المحكمة بعد المداولات و الذي اشار الى انصراف الشهود والعودة الخميس المقبل من اجل التعرف على مواعيد الجلسات التي سيدلون خلالها بشهادتهم بخصوص ملف قضية سونطراك1. كما امر القاضي باستعمال القوة العمومية من اجل احضار 3 من الشهود المتغيبين احدهم رعية المانية وذلك بطلب من الاستاذ حسين شيات محامي دفاع الرئيس المدير لعام لمجمع الشركة الألمانية كونتال آل اسماعيل محمد رضا جعفر الذي يوجد رهن الحبس الاحتياطي و هو المتهم الرئيسي في هذه القضية. وكان القاضي محمد رقاد قد اكد في بداية الجلسة أن حضور اغلبية الشهود سيضمن السير العادي للمحاكمة وسجل بعد المناداة في بداية جلسة المحاكمة على قائمة الشهود من قبل كاتب الضبط حضور 82 شاهدا من بين 111 شاهدا توفي منهم 2 و سجل غياب 26 منهم , و هو ما يشير الى حضور غالبية الشهود حسب القاضي وأكدت هيئة دفاع الرئيس المدير العام السابق لمجمع سونطراك مزيان محمد المتهم في قضية سونطراك 1 انقضاء الدعوى العمومية ضد موكلها و جميع مسيري سونطراك المتابعين في قضية الحال وفقا للتعديلات الاخيرة لقانون الاجراءات الجزائية. وقالت هيئة دفاع المتهم مزيان خلال تقديمها للدفوعات الشكلية امام محكمة جنايات العاصمة ان الدعوى العمومية ضد موكلها و جميع المسيرين بذات المجمع انقضت وذلك وفقا للتعديلات التي مست مؤخرا قانون الاجراءات الجزائية. و اعتمدت هيئة الدفاع على النص القانوني الذي يوضح انه لا يمكن متابعة مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية الا بعد تقديم شكوى بخصوصهم و في هذه القضية لم تقدم مؤسسة سونطراك اي شكوى. كما تضمن تقديم الدفوعات الشكلية من قبل محامي باقي المتهمين طلبات بانقضاء الدعوى بحكم التقادم على غرار ما جاء به دفاع ابن المتهم محمد مزيان الذي قال ان الوقائع المتابع بها موكله مر عليها ثلاث سنوات و بالتالي انقضت الدعوى ضده. من جهته قال النائب العام ان التهم الموجهة للمتورطين في قضية الحال هي جرائم مستمرة في الزمن و لا تتقادم كجرائم الرشوة و تبديد الاموال العمومية. و رفض محامو هيئة دفاع المتهمين في قضية سونطراك 1 تأسيس الخزينة العمومية كطرف مدني في ملف القضية باعتبار أنها لم تتضرر بالخسائر التي لحقت بمؤسسة سونطراك. واكد النائب العام من جهته انه يجوز لأي طرف يرى أنه لحق به ضرر جراء الأفعال الواردة في قرار الاحالة الخاص بالقضية ان يتأسس كطرف مدني و أن المحكمة لها السلطة التقديرية في قبول او رفض هذا التأسس , مضيفا ان تقدم الخزينة العمومية بطلب قبولها طرفا مدنيا مقبول من الناحية القانونية .
