تواصلت ظهر اليوم الأحد بمحكمة جنايات العاصمة الجلسة المسائية لمحاكمة 19 متهما متورطا في قضية "سونطراك 1" حيث تم الشروع في قراءة قرار الإحالة المكون من 293 صفحة ، حسبما لاحظته واج. و شرع كاتب الضبط في قراءة قرار إحالة قضية "سونطراك1" المكون من 293 صفحة بعد أن قرر القاضي محمد رقاد رئيس محكمة جنايات العاصمة أرجاء الفصل في طلب تأسيس الخزينة العمومية كطرف مدني في القضية إلى حين الفصل في الدعوى المدنية. وجاء قرار القاضي بعد دخوله المداولة للفصل في الدفوعات الشكلية التي تقدم بها محامو الدفاع عن المتهمين في الجلسة الصباحية حيث قرر بخصوص مسالة النص القانوني المتعلق "بالشكوى المسبقة و انتفاء الدعوى العمومية بالتقادم " قبولها شكلا و ضمها للموضوع للفصل فيها لاحقا. و كانت هيئة دفاع المتهمين قد رفضت تاسيس الخزينة العمومية كطرف مدني في القضية باعتبار انها لم تتضرر من وقائع قضية الحال فضلا على ان الخزينة يجوز لها حسب المحامي مصطفى بوشاشي أن تتأسس كطرف مدني في حق المؤسسات العمومية الإدارية وليس في حق المؤسسات العمومية والخاصة التجارية و الصناعية وهو الحال بالنسبة لشركة سونطراك. وقد اكد النائب العام ان كل شخص او طرف يرى انه تضرر من الوقائع الواردة في قرار الاحالة الخاص بالقضية يمكنه طلب التاسس كطرف مدني و هيئة المحكمة لها السلطة التقديرية لقبول هذا الطلب او رفضه. كما أكد محامو الدفاع عن المتهم محمد مزيان الرئيس المدير العام السابق لمجمع سونطراك خلال الجلسة الصباحية من بدء المحاكمة و لدى تقديم الدفوع الشكلية انقضاء الدعوى العمومية ضد موكلهم و جميع مسيري سونطراك المتابعين في قضية الحال وفقا للتعديلات الاخيرة لقانون الاجراءات الجزائية. و إعتمدت هيئة الدفاع على النص القانوني الذي يوضح انه لا يمكن متابعة مسيري المؤسسات العممومية الاقتصادية الا بعد تقديم شكوى بخصوصهم و في هذه القضية لم تقدم مؤسسة سونطراك اي شكوى. كما تضمن تقديم الدفوعات الشكلية من قبل محامي باقي المتهمين طلبات بانقضاء الدعوى بحكم التقادم على غرار ما جاء به دفاع ابن المتهم محمد مزيان الذي قال ان الوقائع المتابع بها موكله مر عليها ثلاث سنوات و بالتالي انقضت الدعوى ضده.
