أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي، أمس، بالجزائر العاصمة أن قطاعه يسعى إلى استقطاب 70 بالمئة من التعداد الإجمالي للمتكونين للإندماج في نمط التكوين عن طريق التمهين بهدف تسهيل الحصول على مناصب شغل دائمة. وأوضح الوزير خلال ندوة جهوية حول التكوين عن طريق التمهين، أن قطاعه يعطي الأولوية لهذا النمط من التكوين من خلال إعادة توزيع التعداد قصد بلوغ نسبة تتراوح بين 65 و70 بالمئة من التعداد الإجمالي للمتكونين. واعتبر مباركي أن نمط التكوين عن طريق التمهين يعد ركيزة أساسية يعتمد عليها القطاع من خلال العمل على انفتاح المؤسسات التكوينية بشكل أكبر على المحيط الاقتصادي والاجتماعي عن طريق توسيع الشراكة وتوطيدها. وأضاف أن توسيع الشراكة مع مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي يتم من خلال تحديد التخصصات التي يستوجب فتحها ومحتوى برامجها، مبرزا أن استراتيجية الحكومة في هذا المجال تعتمد على التوافق بين التكوين ومتطلبات التنمية خلال المخطط الخماسي 2015/2019. وقال أن التكوين عن طريق التمهين يعد أفضل وسيلة لتوطيد هذه السياسة ، لاسيما --كما قال-- وأن هذا النمط يستوجب مشاركة قطاع التكوين المهني والهيئة المستخدمة لضمان تكوين نوعي. وأكد الوزير بهذا الخصوص أن نمط التكوين عن طريق التمهين يسمح بتسهيل عملية الحصول على منصب عمل بالنسبة للمتكونين الشباب، كما يسمح للمؤسسة الاقتصادية بتلبية حاجياتها من اليد العاملة المؤهلة. من جهة أخرى، تأسف مباركي لعدم استغلال القطاعات الاقتصادية للقدرات الهامة رغم الطلب على التكوين ، مشيرا إلى تزايد التعداد السنوي للتسرب المدرسي. وفي هذا الإطار، أكد أن قطاعه مطالب بمنح مغادري مقاعد الدراسة تكوينا يسمح لهم بالإندماج في الحياة العملية، مذكرا بالتصريحات الاخيرة لوزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط التي أفادت أن 4 تلاميذ ينجحون في شهادة البكالوريا من أصل 100 تلميذ يسجلون في السنة الأولى ابتدائي. وفي سؤال حول مدى استجابة قطاع التكوين للاحتياجات الاقتصادية في التكوين، ذكر مباركي بالإستراتيجية الجديدة التي اعتمدها القطاع لتطوير الشراكة مع مختلف المتعاملين الاقتصاديين من خلال عقد اتفاقيات شراكة تسمح بتحديد نمط التكوين والمناهج المستعملة وكذا التخصصات وعدد المتربصين. وشدد في هذا السياق على أهمية تحسين نمط التسيير والحوكمة وترشيد استعمال الموارد البشرية والمالية مع التركيز على استعمال الموارد البشرية المؤهلة الوطنية .