ضرب عدد من الناقلون الخواص وأصحاب سيارات الأجرة، تعليمات وزارة النقل عرض الحائط، بعد أن واصلوا رفعهم العشوائي للأسعار للأسبوع الثاني، وعمدوا للتحايل على المواطنين بعرض جداول لأسعار غير مصادق عليها من طرف وزارة النقل، ويأتي ذلك إثر زيادات أسعار الوقود عبر محطات، ورغم التحذيرات التي أصدرتها وزارة النقل عن عقوبة رفع الأسعار غير المقرر تنفيذها إلا أن هذا لم يمنع الناقلين من مواصلة الزيادات والتجاهل قرارات الموجهة إليهم. وأعلن كثير من الناقلين الخواص وسائقي الأجرة عن زيادة عشوائية في تسعيرة النقل بحجة زيادات أسعار البنزين، حيث استغلوا الفرصة للرفع من الأسعار دون سابق إنذار ودون أي تعليمة أو قرار يسمح بذلك، وهو ما أثار استياء المواطنين، إذ شهد هذا الأمر فوضى عارمة على مستوى محطات النقل، حيث تطورت الأحداث إلى الشجارات بين الناقلين والموطنين الذين تفاجؤوا من الزيادات المتذبذبة لتسعيرة النقل والتي جاءت دون التعليمة، مؤكدة أنه يعد انتهاكا للقانون وجب على السلطات المعنية الوقوف في وجهه، خصوصا وأن أصحاب سيارات الأجرة يتمادون في رفع الأسعار حسب أهوائهم بحجة التحايل على المتنقلين بورقة هي عبارة عن نسخة مدون عليها أرقام تسعيرات غير مؤكدة وادعاء أنه مقرر تنفيذها من السلطات المعنية للنقل لإقناع الموطنين بدفع تسعيرة النقل الباهظة دون أي شكوى وهو ما أثار استياء المواطنين الذين سيكون عليهم تحمل هذه التكلفة، ودعا المواطنون الوزارة الوصية لإصدار قرار مقنن لتهدئة الوضع وتسوية وضعية التسعيرة لدى الناقلين لتفادي كل الاضطرابات التي قد تحدث في النقل، ووقف تعسفات الناقلين الخواص وأصحاب سيارات الأجرة.
