كشف جلول حجيمي، رئيس التنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف، عن لقاء مرتقب سيجمع التنسيقية بوزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، من المقرر عقده خلال الأيام القليلة المقبلة من اجل التطرق لأهم مطالب الأئمة التي لا تزال عالقة لحد الساعة خاصة ما تعلق بالقانون الأساسي وأوضح جلول حجيمي، أمس في تصريح ل السياسي أن النقابة اتفقت على عقد لقاء مرتقب يجمعها بوزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى في القريب العاجل، حيث من المقرر عقده خلال الأيام القليلة المقبلة للنظر في كامل المطالب الاجتماعية والمهنية التي تخص هذه الفئةّ، مشيرا إلى أنه سيتم الشروع في جولة مفاوضات يتم من خلالها مناقشة جميع المطالب التي تضمنتها المحاضر الرسمية الممضاة وعددها حوالي 47 مطلب، خاصة ما تعلق أساسا في مراجعة القانون الأساسي الذي أكد انه لا يلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم وإعادة القانون التوجيهي للقطاع، وكذا تسوية وضعية القائمين بالإمامة التي وصفها بالفئة المهمشة، مشيرا إلى أنهم يطالبون بإدماج هذه الفئة، وبعدما ذكر في ذات السياق أنّ هذا المطلب من المطالب المهمة التي تلّح عليها تنسيقية الأئمة. يذكر، أن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وافقت على دراسة كل مطالب الأئمة بشكل تدريجي، وذلك بعد أن أعطت الحكومة تعليمات من أجل التعجيل في تسوية مطالب الأئمة، حيث من المنتظر الشروع في دراسة القانون الأساسي لموظفي الشؤون الدينية، الذي ستترتب عليه زيادات معتبرة في أجور الأئمة، ثم سيتم بعدها دراسة المطالب ال 47 الأخرى، كل مطلب على حدا والمتمثلة أساسا في رفع الأجور ومراجعة القانون الأساسي وتوفير الحصانة المادية والمعنوية للإمام وحمايته من مختلف أشكال التعسف والسلوكات والتصرفات غير الحضارية. وكان الأمين العام للنقابة الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية، قد أكد في وقت سابق أنهم سيسلكون كل الطرق المتاحة للحوار وسيعلمون كل الجهات الأمنية المسؤولة وسيحتجون بكل الطرق الحضارية من أجل الحصول على مطالبهم المشروعة، باستعمال كل الطرق العقلانية التي توافق الشريعة الإسلامية وتسير وفق القانون ولا تتعلق بالإضراب لأجل عدم المساس بالعبادة والفرائض الدينية والصلوات.