قالت هدى فرعون وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام إيمان، إن سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية أفرجت، أمس عن دفتر الشروط الخاص بمناقصة إطلاق خدمة الجيل الرابع للهاتف النقال، وأن المتعاملين الثلاث للهاتف النقال بالجزائر مدعوين لتقديم عروضهم التجارية والتقنية قبل ال23 أفريل، فيما سيتم الإعلان عن نتائج المناقصات خلال شهر ماي المقبل. وأوضحت الوزيرة في حوار لها ضمن برنامج ضيف الصباح على القناة الإذاعية الأولى، أن مناقصات خدمة الجيل الرابع للهاتف النقال لا تتضمن تسقيفا لإمكانية المتعاملين من تغطية التراب الوطني، وقالت إن الوزارة فرضت على المتعاملين ضمان خدمة ذات نوعية عالية بدرجة تغطية 10 بالمائة لكل ولاية في مرحلة أولى، على أن تتم تغطية التراب الوطني بالكامل خلال 04 سنوات والجنوب والهضاب العليا خلال 03 سنوات على أقصى تقدير، مع منح المتعامل حرية تغطية أي ولاية يختارها في أي وقت وبدون تسقيف. أما بشأن التسعيرة الخاصة بخدمة الجيل الرابع للهاتف النقال، فأكدت هدى فرعون أن المناقصة تضمنت توضيحا للمتعاملين بهذا الشأن بحيث تمنح نقاط إضافية لكل متعامل يخفض في التسعيرة ضمن دفتر الشروط المقدم لسلطة الضبط. ولدى تطرقها لمشكل انعدام التغطية بخدمات الهاتف النقال ببعض المناطق في الجنوب، ذكرت الوزيرة أن قانون القطاع 2000/03 يقدم إمكانية القيام بالخدمة الشمولية بما يعني أن الدولة تتكفل بتغطية المناطق ذات الكثافة الضئيلة، لكن هذه الخدمة -تقول- لم تفعّل في شق البريد منذ سنة 2000، لكن خلال 2015 حددنا عددا من المناطق المعنية بالمشكل وأعلنّا عن مناقصة من أجل تغطية هذه المناطق بتمويل من طرف صندوق الخدمة الشمولية، وقد تمّ الإعلان عن النتائج خلال أكتوبر 2015 وشرع في العملية فعلا ونحن في انتظار النتائج بعد بضعة أشهر لتقييم الوضع ودراسة إمكانية تعميم دفتر الشروط على سائر المناطق المعزولة والحدودية ذات الكثافة القليلة. كما أشارت الوزيرة إلى فتح المجال للمنافسة في ما يتعلق بخدمة الانترنت على الهاتف الثابت، وقالت إن الواقع الاقتصادي الجزائري يفرض علينا فتح هذا الباب للمتعاملين الوطنيين ونتمنى أن تكون المناولة على الكيلومتر الأخير من طرف شركات صغيرة وطنية، وأكدت أن النقاش جاري بين الوزارة وسلطة الضبط واتصالات الجزائر للنظر في الإمكانيات المتوفرة. وفي موضوع آخر، تطرقت الوزيرة إلى مشروع كابل انترنت جديد يربط وهران بفلنسيا الإسبانية، سيتم استلامه خلال فيفري 2017 وهناك مشروع ثاني لكابل آخر يربط الجزائر العاصمة بفلنسيا، لضمان سعة تدفق مضاعفة واستحداث فرع لمؤسسة اتصالات الجزائر بإسبانيا لإسْتغلال قوة التدفق وتدويل الاتصالات الجزائرية وخلق مداخيل بالعملة الصعبة. كما تطرقت إلى مشروع الكابل الإفريقي لربط الجزائر العاصمة بالعاصمة النيجيرية أبوجا، وقالت أن هذا المشروع قد أطلق لأسباب إنسانية باقتراح من النيباد خدمة للمناطق الإفريقية التي لا تملك حدودا بحرية، وقد وافق الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة آنذاك ببسط هذا الكابل من العاصمة الجزائرية حتى أبوجا على نفقة الدولة الجزائرية، وقد تم إنجازه حتى حدود عين قزام في انتظار استكماله داخل نيجيريا على نفقة بنك التنمية الإفريقية.