رفض البرلمان الايسلندي مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة الجديدة قدمتها المعارضة حيث دعمت الغالبية اليمينية الحكومة التي أضعفتها المعلومات الواردة في (أوراق بنما)، ما دفع رئيس الحكومة إلى الاستقالة. وصوت كل نواب الغالبية إلى جانب الحكومة، ما أدى إلى رفض سحب الثقة منها بأكثرية 38 صوتا ضد 25 في ختام يوم طويل من المناقشات داخل البرلمان، حسبما أعلنت مصادرإعلامية. كما دعت المعارضة إلى الحل الفوري للبرلمان لإجراء انتخابات مبكرة في ماي أو جوان المقبلين، إلا أن هذا الطلب سقط بأكثرية 37 مقابل 26. لم يكن هناك أي شك بفشل المذكرتين بعد أن توحدت أطراف الأكثرية للبقاء في السلطة حتى موعد الانتخابات المقررة في الخريف المقبل. وكان رئيس الحكومة السابق ديفيد غانلوغسون أول زعيم يسقط نتيجة فضيحة (أوراق بنما) التي كشفت أنه كان يحتفظ بملكية نصف شركة تدير ثروة زوجته في الجزر العذراء البريطانية. وحل محله سيغوردور اينجي جوهانسون الذي يفترض أن يؤمن المرحلة الانتقالية بانتظار الانتخابات النيابية المقبلة. وبقي كل الوزراء السابقين في مناصبهم باستثناء تعيين وزيرة جديدة في حقيبة الخارجية. وتجمع المتظاهرون لليوم الخامس على التوالي أمام مقر البرلمان في ريكيافيك مطالبين باستقالة الحكومة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة.