لا زالت حرب المواقع، التي يشهدها منذ أيام حزب التجمع الوطني الديمقراطي الأرندي متواصلة خاصة في ظل اقتراب وتاريخ المؤتمر الاستثنائي الذي سيعقد في الاسبوع الاول من الشهر المقبل، الموعد خلف صراعات من اجل التموقع داخل الحزب ، خاصة من قبل المناوؤيين للامين العام بالنيابة أحمد أويحيى، الذين طالبوا بتأجيل المؤتمر بحجة عدم اكتمال التحضيرات. في الوقت الذي رفض فيه المناوئيين لأويحيى داخل الحزب توصيفهم ب الحركة التصحيحية مؤكدين عدم وجود أي محاولة للإطاحة بأحمد أويحيى، هاجموا الناطق الرسمي للحزب صديق شهاب متهمة إياه بفبركة البيان الصادر عن الأمين العام بالنيابة، موضحة أن مطالبها تقتصر فقط على تأجيل المؤتمر الاستثنائي المقرر تنظيمه مطلع شهر ماي المقبل. وفي هذا السياق، أكد صديق شهاب، الناطق الرسمي باسم حزب الأرندي، أن هذه المجموعة تسعى إلى مناصب مسؤولية بالحزب ضمن المؤتمر الاستثنائي دون المرور على القاعدة النضالية وهذا أمر مرفوض، مشيرا إلى أن هذا الأمر كان من الممكن أن يحدث خلال السنوات الماضية إلا أن القاعدة اليوم أصبحت لا تطيق هذه التصرفات والتعنت والفوقية، مضيفا أن من يسعى لمنصب مسؤول عليه المرور عبر القاعدة والخضوع إلى القواعد النضالية والابتعاد عن النضال الموسمي الذي أصبح ليس له أي جدوى. وأضاف شهاب، أن الاتهامات الموجهة له بفبركة البيان الأخير للأمين العام بالنيابة لا أساس له من الصحة، موضحا أن أحمد أويحي أصر على أن تكون الانتخابات ديمقراطية وشفافة وأن ينتخب الأمين العام بالاقتراع السري، مضيفا أن الحزب أراد إضفاء أكثر شفافية وديمقراطية على الهياكل لتولي المسؤوليات بطريقة ديمقراطية وهو ما يفند كل ما يقولنه. للإشارة، نفت مجموعة من مناضلي الأرندي مطالبتهم برأس أويحيى، مؤكّدين أنّهم دعوا فقط إلى تأجيل المؤتمر الاستثنائي، وهاجموا الناطق الرسمي باسم الحزب صديق شهاب، واتهموه ب فبركة البيان الأخير الصادر عن الأمين العام بالنيابة، وإيعاز القواعد النضالية لتزكية أحمد أويحيى قبل المؤتمر، مشيرين في ثالث بيان لهم، عقب اجتماع عقدوه بالعاصمة، إنهم لم ينسحبوا من مسعى تأجيل المؤتمر، وأنهم لا يهدفون إلى تأسيس أي حركة تصحيحية أو انقلابية ضدّ الأمين العام بالنيابة أحمد أويحيى، محولين هجومهم نحو الناطق الرسمي باسم الحزب صديق شهاب الذي اتّهموه ب فبركة البيان الأخير الصادر عن الأمين العام بالنيابة أحمد أويحيى وإيعاز قواعد الحزب لتزكيته قبل المؤتمر . وأضاف أصحاب البيان إنّ استعمال البيان الممضى من طرف الأمين العام بالنيابة وكذا الخرجات الإعلامية للناطق الرسمي للحزب، ولم تفصل أبدا هيئات الحزب في تعيّينه ناطقا لها، لمفردات الأقلية وكذا الفئة المعينة التي لا تملك قواعد نضالية والمناضلين السابقين يعدّ مرة أخرى اعترافا ضمنيا لممارسات الإقصاء والعنف وعدم قبول الرأي الآخر، ويذكّرنا بأنّ العملية الممنهجة لإفراغ الحزب من كل طاقاته وقدراته البشرية التي برمجت منذ سنة 2002 مازالت متواصلة حسب ما يقوله البيان .